في ظل التوجه العالمي نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، تأتي العلاقات المصرية الصينية كأنموذج يُحتذى به. خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري – الصيني الذي افتتحه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تم تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الاستثمارات الصينية في مصر. وبحضور نائب وزير التجارة الصيني ولاء لي تشيانغ، تبودلت الأفكار حول كيفية توسيع مجالات التعاون في قطاعات متعددة.
أشار الوزير إلى أن المنتدى يعكس عمق العلاقات بين الدولتين، وضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية بشكل يساهم في التنمية المستدامة. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 16 مليار دولار في العام 2024، حيث استثمرت أكثر من 2800 شركة صينية في مصر، بحجم استثمار يزيد عن 8 مليارات دولار. يعكس ذلك الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الصين في السوق المصرية ويعزز من الجهود المبذولة لتحقيق إنجازات اقتصادية.
ركز الخطيب على أهمية تحقيق توازن واضح في الميزان التجاري بين البلدين، وحث على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وزيادة الإنتاج المحلي. كما تناول النجاحات التي حققتها عدة شركات صينية في مصر، مثل “تيدا” و”هايير” وغيرها، كمشاريع نموذجية تعكس عمق التعاون بين الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن الشراكة المصرية الصينية تمتد لأكثر من 70 عامًا، وقد أظهرت التطور المستمر، حيث بدأ التعاون يتوسع ليشمل مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وفي إطار رؤية مصر 2030، تتطلع البلاد إلى تحقيق أهداف أكثر طموحًا من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
قال نائب وزير التجارة الصيني إن بلاده تركز على تطوير مجالات التجارة مع مصر، بما يضيف قيمة إلى السوقين، وأكد على أهمية تقديم منتجات عالية التقنية وتعزيز التعاون في الخدمات ذات القيمة المضافة.
في الختام، يُبين المنتدى أهمية تلك العلاقات بوصفها شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الجانبين، مع وجود رؤية مشتركة تدعم الابتكار والتنمية المستدامة والمنافسة العالمية. يستعد الطرفان للانتقال إلى مرحلة جديدة تعزز من فرص النمو وتفتح مجالات أوسع من التعاون المشترك.
