في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو في العاصمة الإدارية، وجاءت هذه المبادرة تحت إشراف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتهدف الاتفاقية إلى دعم مشاريع التحول الطاقي وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الأثر البيئي مما يعكس جهود الدولتين في مواجهة التغييرات المناخية.
تلك الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية أخرى في تعزيز الشراكة بين مصر وألمانيا، حيث سيتم تحويل المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، على أن يتاح التمويل عبر شريحتين بقيمة 25 مليون يورو لكل منهما، وانطلاقًا من الهدف الأساسي للاتفاق، يسعى البلدان إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات داخلية، وهو ما يساهم في تحسين البنية التحتية للطاقة المتجددة.
ينتظر أن يتم استثمار الأموال في مشروعين رئيسيين لتزويد الشبكة القومية للكهرباء بخطوط ربط لمحطتين لتوليد الطاقة من الرياح في مناطق رأس غارب وجبل الزيت، كما يتواصل التعاون القائم، حيث سبق توقيع اتفاقيات سابقة مع الجانب الألماني بمجموع 75 مليون يورو، في خطوة لمعالجة قضايا الطاقة وتعزيز الشبكة القومية، مما يتيح استيعاب المزيد من الطاقات المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية هذه الاتفاقية في دعم الشراكة مع الجانب الألماني، مشيدًا بعمق العلاقات تاريخيًا، مع التركيز على ضرورة التحول إلى شبكة ذكية وزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزام مصر بالاستدامة وأساليب الطاقة النظيفة، فضلًا عن دور القطاع الخاص في تحقيق هذه الطموحات والمساهمات الفعالة في مشروعات الطاقة المتجددة.
سعر الاتفاقية: 50 مليون يورو.
كمية الدعم: موزعة على شريحتين 25 مليون يورو لكل شريحة.
تمويل المشروع: يستهدف ربط محطتين لطاقة الرياح.
الهدف: زيادة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030.
