شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة نقاشية بعنوان “آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية” خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي أقيم في القاهرة. المنتدى، الذي استمر ليومين ويعد منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، شهد مشاركة عدد من الشخصيات البارزة في قطاع الاستثمار في مجال العقارات والسياحة، مما يعكس أهمية هذا اللقاء لتعزيز آفاق التعاون.
تناولت الجلسة العديد من الفرص المتاحة في القطاع العقاري المصري، حيث حضر عدد من القادة في الصناعة مثل طارق شكري، وحسام الشاعر، تحت إشراف الدكتور كمال آل حمد. التركيز كان على تطوير الفنادق والوحدات السكنية والمنشآت الصحية، حيث تسعى الجلسة لنقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات لتعزيز فرص الاستثمار في السوق العقاري المصري.
وفي كلمته، أعرب الشربيني عن حماسه للمشاركة في الحدث وأكد على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف لبناء مستقبل مشرق لمصر. وكشف عن الرؤية التنموية التي تستهدف تحقيق التوازن بين النمو العمراني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى دور وزارة الإسكان في تحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس من خلال مشاريع مستدامة.
أشار الوزير إلى الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر مؤخراً، حيث تم تطوير العديد من المشاريع متعددة الأغراض التي تلبي احتياجات المواطنين، مؤكداً على أهمية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة جذابة للمستثمرين. هذه المشاريع تشمل مجموعة واسعة من الوسطى الجديدة وتطوير المناطق التقليدية والريفية.
وأشار الشربيني إلى دور السياحة في تحقيق رؤية مصر 2030. وذكر بأن الدولة تولي اهتماماً خاصاً لتطوير الأقاليم السياحية الكبرى، كالساحل الشمالي الغربي والبحر الأحمر. هذه المناطق تمتلك إمكانيات فريدة تجعلها نقاط جذب سياحي وعمراني مميزة في المنطقة، مما يساهم في زيادة الإيرادات المحققة من هذا القطاع.
تحدث الوزير عن مشروعات مثل رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في الالتقاء بين السياحة والعمارة المعاصرة، كما أكد على أهمية الحفاظ على البيئة أثناء تطوير المشاريع السياحية. من خلال هذه الخطط الطموحة، تسعى الدولة لرفع القدرة الاستيعابية للسياحة المصرية.
أنهى الشربيني بتأكيده على أهمية الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، وما تقدمه من محفزات للمستثمرين في القطاعين العام والخاص. كما تم الإعلان عن مبادرة لإنشاء صندوق استثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية في المجال العقاري، مما يساعد في تعزيز مشروعات البنية التحتية وزيادة عدد الفرص المتاحة في هذا القطاع.
