شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشرات قطاعاتها خلال جلسة اليوم الإثنين، حيث ارتفعت ثمانية قطاعات تصدرها قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، كما تبعتها قطاعات البنوك، والمنسوجات، والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، وكان هناك أيضًا صعود في قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%.
على الجانب الآخر، سجلت ثمانية قطاعات انخفاضات ملحوظة، حيث كانت الأغذية والمشروبات والتبغ في المقدمة، إذ تراجعت بنسبة 2.9%، تبعها قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.7%، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.5%، كما انخفض قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، وقطاعا مواد البناء والسياحة والترفيه بنسبة 0.4%، وأخيرًا، تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%.
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بتراجع جماعي للمؤشرات بفعل مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء، وبلغت تداولات السوق 6.5 مليار جنيه، حيث فقد رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند 2.888 تريليون جنيه، مما يعكس حالة من التقلب في السوق.
بلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية، مع تنفيذ ما يزيد عن 143 ألف عملية لشركات متعددة، مع استحواذ المصريين على 88.7% من إجمالي التعاملات، في حين سجلت المؤسسات 30.47%، بينما كانت حصة الأجانب والعرب محدودة. على صعيد متوسط صافي التعاملات، شهد الأفراد والمؤسسات تباينًا مع ميل نحو البيع مما أثر على الأداء الكلي.
تراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 40427 نقطة، كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.91%، بينما تراجع مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.97%. على صعيد المؤشرات الأخرى، تباينت النتائج، حيث انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.08%، في حين سجل مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا بسيطًا بنسبة 0.11%.
بهذا، تظهر التقلبات الحالية في السوق كدليل على حالة عدم الاستقرار، وهو ما يتطلب مراقبة مستمرة للاتجاهات والمستجدات الاقتصادية المؤثرة على قطاع البورصة المصري.
