عقد منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي في القاهرة بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، وتمحورت أعمال المنتدى حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج الشقيقة، وقد أكد الوزير حسن الخطيب أن هذه العلاقات تشكل نموذجًا للشراكة الفاعلة التي تعتمد على الثقة والرؤية المستقبلية المشتركة، بما يعكس أهمية التعاون العربي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
برزت تأثيرات التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج بشكل ملموس، إذ ارتفع حجم التجارة البينية ليصل إلى نحو 14 مليار دولار عام 2024، وهو ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بـ 9 مليارات دولار في 2020، كما تزايدت الاستثمارات الخليجية في مصر لتصل إلى 41 مليار دولار، مما يعكس الجاذبية الكبيرة للسوق المصرية، تجسد هذه الزيادات في مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات وعلم الروم مع قطر.
يسعى المنتدى إلى وضع خرائط جديدة لتعزيز الروابط الاقتصادية، حيث أشار الخطيب إلى أن هذه المشاريع تمثل رؤية شاملة للمستقبل، تعتمد على التخطيط طويل الأمد وتوسيع نطاق التعاون بين البلدان العربية، مما يعزز التفاعل الاستثماري ويسهم في بناء اقتصاد متكامل ولتلبية احتياجات المنطقة بما يعزز مكانة الاقتصاد العربي عالميًا.
كذلك أعرب الوزير عن أهمية الجهود المبذولة لضمان بيئة استثمارية مستقرة، من خلال تطبيق سياسات اقتصادية شفافة وطويلة الأجل، ما يمنح المستثمرين وضوحًا حول توجّهات الدولة وإطارها المؤسسي، وقد ظهرت نتائج تلك السياسات إيجابية في الأرقام المحققة على مدى عام واحد، ما يعكس التقدم المتحقق في تنمية الاقتصاد الوطني.
كما أكد الخطيب أهمية الالتزام بخفض معدلات التضخم وتحقيق الانضباط النقدي، مما أسهم بشكل كبير في استعادة الثقة بين المستثمرين وتحسين عامل الجذب الاستثماري، بجانب الاجراءات المستحدثة في السياسة التجارية التي تهدف لفتح الأسواق العالمية، وبالتالي تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية.
تستعد مصر لمواصلة مسيرتها في التنمية من خلال التحولات الرقمية الشاملة في الخدمات الحكومية، متى يمكن أن تتحقق الشفافية وسرعة الإجراءات، وتوطين الصناعات الخليجية، ما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ويجعل مصر مركزًا أساسيًا للسوق العربية، في مواجهة التحديات العالمية الراهنة وتحقيق شراكات استراتيجية مثمرة تعود بفائدة كبيرة على جميع الأطراف.
