تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قتل طفل شبرا الخيمة حتى ديسمبر المقبل

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بجريمة “الدارك ويب” إلى الجلسة المقررة في الثالث من ديسمبر المقبل، المتهم فيها شخصان بقتل طفل في شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت، ليتم تحديد موعد جديد لاستكمال الإجراءات القانونية.

في الجلسة السابقة، قدم دفاع المتهم الثاني عدة طلبات للمحكمة، حيث كانت أبرز تلك المطالبات الطلب بانتداب لجنة فنية لفحص المستندات المتعلقة بالقضية، وأيضًا استخراج صورة لطلب من وزارة الداخلية يتضمن تفاصيل عن تحركات المتهم، إضافة إلى شهادة من الإنتربول المصري بشأن تاريخ القبض عليه، كما دعا لاستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته بشأن تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.

تأتي هذه الجلسة بعد صدور حكم سابق بإعدام المتهم الأول والسجن 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان حاليًا أمام المحكمة في أولى مراحل استئناف الحكم الذي أثار ضجة كبيرة في المجتمع نظراً للجرائم الفظيعة المرتكبة، وقد شهدت الجلسة السابقة حضورًا لأسرتي المتهم الثاني والمجني عليه، مما أبرز التوتر الشديد الذي يحيط بالقضية.

تعود تفاصيل القضية إلى اختفاء الطفل “أحمد محمد سعد” الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، حيث غاب عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تُعثر عليه الأجهزة الأمنية جثة هامدة في شقة مستأجرة بشبرا الخيمة، وقد بدت آثار الشقوق على جسده، مما يعكس بشاعة الجريمة التي هزت ضمير المنطقة بأسرها، ليصبح الحديث عن تفاصيلها حديث الساعة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه بدعوى تقديم هدية، وبعد ذلك قاما بتخديره وخنقه بحزام جلدي، وبالتالي انتهيا بقتله وسرقة أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة “الدارك ويب”، وأظهرت الأدلة أن الجريمة كانت مدبرة بشكل مسبق وبتخطيط محكم لتحقيق مردود مالي كبير، مما يعكس دافع الشر لدى المتهمين.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، حيث تم ذكر المتهم الأول “طارق أنور عبد المتجلي” والثاني “علي الدين محمد علي”، وقد أُقرت التهم ضدهما استنادًا إلى الأدلة التي توفرت، كما تم التأكيد أن المتهم الأول هو من قام بتنفيذ الجريمة بدافع من تحريض المتهم الثاني، حيث اتفقا على تعزيز الخطة المروعة مقابل مبلغ مالي كبير.

وافق قرار الإحالة على أن الجريمة ارتبطت بجناية خطف الطفل، إذ تلاعب المتهم الأول بالمجني عليه بتحجيم موقفه، ما جعله فريسة سهلة، ليتمكن من تنفيذ الجريمة بنجاح، ومن ثم سرقة أعضائه، مما يعكس وسيلة خبيثة للايقاع بالضحايا تحت شعار الوعد بالهدايا البريئة.

كشف قرار الإحالة أيضًا عن أن المتهم الثاني شارك في الجريمة من خلال التحريض والاتفاق، حيث قدّم المعلومات حول العقاقير الطبية اللازمة، كما كان لدوره أهمية في تنسيق تفاصيل تنفيذ الجريمة، مما يعكس تحضيرًا مسبقًا للقضية، التي كانت تحتاج إلى تحديد واضح للمسؤوليات لكل من المتهمين لتحقيق العدالة المطلوبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأقسام