تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 20 نوفمبر 2025، وسط توقعات سائدة بأن يستمر البنك في خفض سعر الفائدة كجزء من جهوده لتنشيط السوق المحلي، يأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، كما أن العديد من الخبراء الماليين يتوقعون تأثيرًا إيجابيًا لهذا القرار على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
في شأن متصل، صرح محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن الشهادات ثابتة العائد بنسبة 17% لمدة 3 سنوات تعد من بين أعلى أسعار الفائدة المتاحة، تستمر هذه الشهادات في جذب اهتمام العملاء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. تُطرح الشهادات البلاتينية بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته كأداة فعالة لتحقيق دخل شهري ثابت.
من جهة أخرى، تم تصميم هذه الشهادات لتقديم عوائد شهرية للمستثمرين، حيث يمكن أن يصل العائد الشهري إلى 1416 جنيهاً عند استثمار 100 ألف جنيه على مدار 3 سنوات، مما يساهم في دعم الأسر المصرية وميزانياتها. ومن المعروف أن وجود دخل ثابت يساعد المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
علاوةً على ذلك، يقدم البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية بعائد شهري ثابت لمدة 3 سنوات، تتيح هذه الشهادات خيارات عديدة للمواطنين حيث يمكن أن تكون العوائد ثابتة أو متغيرة حسب سعر الفائدة المعتمد. يتطلع الكثيرون إلى هذه الأدوات الاستثمارية لضمان دخل إضافي يعود بالفائدة على استقرار الوضع المالي للأسرة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يستخدم إجراء سعر الفائدة كأداة للتحكم في التضخم، من خلال تعديل الأسعار وفقًا للتغيرات في السوق، مما يدل على أهمية هذا القرار في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في البلاد.
