قررت محكمة أسرة النزهة تأجيل دعوى متجمد النفقة ضد لاعب النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، حيث يتهمه بناته بعدم الالتزام بدفع النفقة الشهرية المستحقة لهن والبالغ متجمدها 150 ألف جنيه، وقد حُددت جلسة 29 نوفمبر القادم لمتابعة إجراءات القضية، تلك القضية تحمل أبعادًا قانونية واجتماعية هامة تجذب انتباه المتابعين للأحداث الرياضية.
يتعلق الأمر بالقضية رقم 2379 لسنة 2025، فقد تأجلت في وقت سابق بسبب الحاجة لإعلان اللاعب بأمر المحكمة بالدفع أو مواجهة الحبس، وأصبحت هذه القضية مركزًا للاهتمام حول مصير اللاعب الذي لطالما كان موضوع جدل، يظهر ذلك في التحليلات والتعليقات على وسائل الإعلام الاجتماعية، إذ ينتظر الجميع نتائج الجلسة بترقب شديد.
كشف سمير الشفي، محامي طليقة إبراهيم سعيد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالدعوى، حيث أكد أن القضية الحالية ليست الوحيدة، بل هي واحدة من سلسلة قضايا تواجه اللاعب بسبب النفقة، وركز على أن عدم السداد قد يؤدي به إلى عقوبة السجن، وتعتبر هذه الحالة واقعية تعكس التحديات المالية التي قد يواجهها بعض الأفراد بعد انتهاء العلاقات الزوجية.
في المقابل، تقدم محمد رشوان محامي إبراهيم سعيد بطلب لفتح باب المرافعة لتقديم مستندات خاصة بالدعوى، وأعطت المحكمة فرصة لفريق الدفاع لتقديم تلك المستندات، وهو ما يعكس الحركة القانونية المستمرة في هذه القضية التي تزداد تعقيدًا، ويعتمد اللاعب على استراتيجيات قانونية لتحسين موقفه والابتعاد عن المخاطر المرتبطة بالقضية.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع نظر طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، والمقرر الفصل فيه في جلسة 26 أكتوبر، وهذا يضاعف من المخاوف حول مستقبل اللاعب، حيث تعكس هذه الأيام الحرجة صداعًا قانونيًا هو الأحدث في حياته، ويبدو أن الأمور تتجه نحو نتائج مصيرية قد تغير مسار حياته بشكل جذري.
بالإضافة إلى ذلك، يجب الإشارة إلى أن المحكمة كانت قد رفضت سابقًا دعواه بضم حضانة بناته بعد بلوغهن السن القانونية، مما يجعل النزاع أكثر تعقيدًا، وقد أكد محامي اللاعب أن رغبة موكله ليست في انتزاع الحضانة، بل تسعى للاهتمام برعاية بناته بعد أن أعلنت طليقته عدم قدرتها على تحمل الأعباء المالية، لذا تظل القضايا عالقة وسط معركة قانونية قد تستمر لفترة طويلة.
