في إطار تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعثتين من المفوضية الأوروبية لمناقشة الإصلاحات الهيكلية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي، يأتي هذا بعد توقيع المرحلة الثانية من الاتفاق في بروكسل، حيث تمثل هذه الشراكة أهمية كبيرة لكلا الطرفين، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجهة التحديات الحالية.
تستعد بعثة من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية والمالية لإجراء اجتماعات مع الجهات المعنية في الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر، حيث ستناقش هذه الاجتماعات السياسات والإجراءات الخاصة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو، تهدف هذه البعثة إلى الوصول إلى توافق حول مسار الإصلاحات ودعم الموازنة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة ملتزمة بمتابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أهمية التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة، كما أوضحت أن تلك الشراكة تعزز جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي وتساعد في بناء اقتصاد مرن يمكنه مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.
علاوة على ذلك، تبدأ وزارة التخطيط أيضًا اجتماعات مع بعثة من المفوضية الأوروبية لتحديد أولويات المنح التنموية، حيث تتضمن خطط التعاون منحًا تصل قيمتها إلى 600 مليون يورو خلال الفترة من 2026 إلى 2027، كما تم توقيع اتفاقية تمويلية بقيمة 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، في خطوة تسهم في تعزيز الاستدامة والنمو.
وتُعزز هذه الشراكة التمويلية حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027، بما في ذلك 5 مليارات يورو كتمويلات ميسرة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية، و600 مليون يورو كمنح تنموية، هذه الخطوات تؤكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك بما يصب في مصلحة التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في مصر.
