صدرت مؤخرًا مجموعة من الأحكام النهائية عن محكمة النقض، حيث تضمنت تأييد حكم حبس المطرب الشهير سعد الصغير بسبب قضية تعاطي المواد المخدرة، كما تم تأييد حكم السجن المشدد ضد شريكة سفاح التجمع، بالإضافة إلى حكم الغرامة الذي تم فرضه على الشيخ محمد أبو بكر بسبب قضية السب المقامة من الفنانة ميار الببلاوي، تسلط هذه الأحكام الضوء على قضايا أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع.
في الثالث من نوفمبر الجاري، أصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطعن المقدم من دفاع الشيخ محمد أبو بكر والذي كان يهدف لإلغاء الغرامة المالية البالغة 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة ميار الببلاوي، يعكس هذا الحكم جهود المحكمة للحفاظ على حقوق الأفراد والمساءلة القانونية للأشخاص بغض النظر عن شهرتهم.
على صعيد آخر، صدر في الثاني من نوفمبر حكم من دائرة الأحد “ج” بمحكمة النقض، برئاسة المستشار سعيد فنجري، حيث تم رفض الطعن المقدم من دفاع “أم شهد”، شريكة سفاح التجمع، والتي اتُهمت بارتكاب جرائم وحشية مقابل المال، علاج هذه القضية بالمحكمة يعكس مدى جدية السلطة القضائية في مكافحة الجريمة وتجفيف منابعها.
كما أن محكمة النقض كان لها دور بارز في 26 أكتوبر الماضي، حيث أنهت الجدل المثار بشأن الطعن المقدم من دفاع المطرب سعد الصغير، بشأن حكم حبسه لمدة 6 أشهر بسبب اتهامه بحيازة مواد مخدرة، حيث فقدت محاولته لإلغاء الحكم صداه أمام قضاة المحكمة وأسفرت النتائج عن تأكيد حكم حبسه، مما يعكس التزام القانون بمحاسبة المتورطين.
