قضت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر والمستشار تامر الفنجرى، بإنزال عقوبة الإعدام بحق زعيم عصابة الأطفال بعد ارتكابه جريمة قتل سائق سيارة أجرة، كما قضت بالسجن 15 سنة للثلاثة أطفال الذين شاركوا معه، وهذا يعد أقصى عقوبة متاحة طبقًا لقانون الطفل.
أظهرت التحقيقات في القضية المعروفة بعصابة الأطفال العديد من المفاجآت المثيرة، حيث اتفق المتهم الرئيسي البالغ من العمر 20 سنة مع شقيقته البالغة 16 سنة واثنين من أقاربه الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة على تشكيل عصابة خاصة لسرقة سائقي سيارات الأجرة والتوك توك على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي وفي مدينة السادات.
ابتكر المتهم الرئيسي حيلة لإيقاع ضحاياه، حيث كانت شقيقته وابن عمه الأصغر موقفين للسيارات بدعوى طلب التوصيل إلى منزلهما، ثم باستقلالهم السيارة، قام المتهم الرئيسي وابن عمه بالهجوم على السائق وسرقته باستخدام أسلحة بيضاء، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الجريمة واتخاذها منحى أكثر خطورة.
تكررت عمليات السرقة بشكل متسارع حتى يوم الحادث المأساوي، حين استوقفت المتهمة مع صديقها سائق سيارة “سوزوكي”، حيث طلبت منه توصيلهما إلى منزلهما، وعند نقطة معينة، نفذوا خطتهم بإحكام، ففي خضم المقاومة قام المتهم باستخدام سلاح أبيض لطعن الضحية مما أدى إلى وفاته.
نجح المتهمون في الاستيلاء على نحو 2100 جنيه وهاتف محمول وكاسيت السيارة، واختفوا عن الأنظار بعد ارتكاب الجريمة، لكن الأجهزة الأمنية تابعت كاميرات المراقبة وأجرت التحريات اللازمة ونجحت في ضبطهم وكشف الأدلة المرتبطة بالجريمة، حيث اعترفوا بالتهم الموجهة لهم.
أحيل المتهمون على درجة أولى إلى المحكمة التي قررت إحالة المتهم الرئيسي إلى فضيلة المفتي تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام، بينما حكمت بالسجن 15 عامًا على المتهمين الثلاثة الآخرين كقصر. تم تقديم طعن على الحكم وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات الاستئنافية.
في$response النهائية، أصدرت المحكمة قرارها بإعادة إحالة أوراق المتهم الرئيسي إلى فضيلة المفتى، كما أشار الدفاع إلى أن الهدف كان السرقة فقط لكن المحكمة أكدت أن نية القتل كانت موجودة، مما منح القضية بصمة قانونية مميزة تتطلب معالجة شاملة للجريمة.
أبرزت المحكمة الجنائية الاستئنافية مخاطر الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال، مع تأكيد أهمية إيجاد حلول اجتماعية ونفسية للتقليل من هذه الظواهر، وأشارت إلى ضرورة تأهيل المحاكم لحالات من هذا النوع من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم الرئيسي قد استغل صغر سن المتهمين الآخرين واحتياجهم، وهذا يتطلب التفكير في تغيير التشريعات المتعلقة بالجرائم يرتكبها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مما يعد خطوة لحماية المجتمع من آثار هذه الجرائم.
أوصت المحكمة أيضًا بضرورة إعادة النظر في السن القانوني للأطفال، مؤكدة أن الجرائم الصادرة عنهم باتت تشكل ظاهرة تهدد أمن المجتمع، واقترحت تحديد السن القانوني بـ15 عامًا كحاجز قانوني جديد، وبهذا تسعى المحكمة لخلق توازن بين حماية الأطفال ومعاقبتهم بما يتناسب مع عواقب أفعالهم.
