تنظر الدائرة الثانية للإرهاب، اليوم، في محاكمة 41 متهماً في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، وتعد هذه القضية من أبرز القضايا المتعلقة بالتحقيقات في خلية النزهة الإرهابية، حيث تشمل اتهامات تتعلق بعمليات إرهابية مستهدفة تهديد الأمن العام لهذا السبب تحظى هذه الجلسة باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام والمجتمع.
تترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، وينضم إليه المستشاران عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وتأمل السلطة القضائية في تحقيق العدالة خلال هذه المحاكمة، حيث تخضع هذه الجلسة لمراقبة كثيفة من قبل المحللين والمراقبين القانونيين، مما يعكس أهمية القضاء في مواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، الذين يتراوح دورهم من الأول إلى السادس، قد تولوا قيادة جماعة أسست بشكل غير قانوني منذ عام 1992 وحتى يوليو 2015، وركزت القضية على أن الهدف من تأسيس هذه الجماعة هو الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، هذا وقد تم التحقيق في أفعال أدت إلى الاعتداء على حرية الأفراد والمؤسسات.
تم توجيه تهم الانضمام لجماعة الإخوان إلى المتهمين من السادس حتى الحادي والعشرين، كما تم اتهامهم بتمويل أنشطة الجماعة بالأموال والأسلحة والذخائر، ما يعكس حجم الأنشطة والتكوينات التي سعت إلى تهديد استقرار البلاد، ويركز التحقيق على الأبعاد المالية لهذا التمويل وتأثيره على الأمن القومي.
توجهت التهم أيضاً للمتهمين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والثلاثين والثامن والثلاثين، بارتكاب جريمة قتل المجني عليه “كمال. ه”، والشروع في قتل ضحايا آخرين، في إطار أعمال إرهابية سابقة، وتشير الأدلة إلى تطور استراتيجيات هذه الجماعة في تنفيذ هجمات معقدة على الدولة.
علاوة على ذلك، تم توجيه تهم لبعض المتهمين بمحاولة تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وأيضاً قرب مكتب بريد النزهة، حيث تشير التحقيقات إلى أن هذه الأفعال تعكس تصميم الجماعة على إحداث حالة من الفوضى والذعر، مما استدعى إجراءات قانونية صارمة لمواجهة هذه التهديدات.
