تنظر محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر اليوم في إعادة محاكمة ستة متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر، والتي تعرف بقضية خلية داعش أكتوبر، تأتي هذه المحاكمة في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الإرهاب وتطبيق أحكام القانون الرادعة على من ينتمون إلى تلك الجماعات المتطرفة، كما تعكس أهمية العدالة في معالجة تلك القضايا الشائكة.
تنعقد الجلسة تحت رئاسة المستشار حماده الصاوي، بمشاركة المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، بينما يقوم محمد السعيد بأعمال السكرتارية، تمثل هذه اللجنة تفانيا في العمل وتحديداً في قضايا حساسه تتطلب درجة عالية من الدقة والحياد، وتعكس حرص النظام القضائي على تحقيق العدالة بشكل يتماشى مع القوانين المعمول بها.
سبق لمحكمة الجنايات أن قضت ببراءة المتهمين في تلك القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر، هذه الخطوة تبرز أهمية الأزمنة السياسية والقانونية التي تمر بها البلاد، حيث يؤكد استئناف النيابة على الحاجة إلى مراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الإرهاب، لتجنب أي أخطاء قد تؤدي إلى تفشي الفكر المتطرف.
فيما يخص يتناول أمر إحالته المتهمين، فقد جاء فيه أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أُسست بصورة غير قانونية، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، كما عملت هذه الجماعة على منع المؤسسات الحكومية من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات العامة، لذلك يعد هذا الأمر خطراً كبيراً يستوجب تدخل الجهات المعنية بصرامة.
وجهت التهم للمتهمين من الثاني وحتى السادس بالانضمام إلى تلك الجماعة، مع علمهم بأغراضها، ويواجه بعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، وهو ما يتطلب جمع الأدلة اللازمة لاسيما في مثل هذه القضايا التي تعتبر جريمة بحق الوطن والمواطنين، فمكافحة الإرهاب تتطلب ليس فقط العمل الأمني، بل أيضاً الجهود القانونية لإحالتهم للمحاكمات اللازمة.
