في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صدر قرار جديد من وزير المالية رقم 420 لسنة 2025 يركز على توضيح آليات التعامل مع المستفيدين من النظام الضريبي المبسط، حيث يتيح هذا النظام للمشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوية 20 مليون جنيه الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقدمة، وبالتالي يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن تلك الفئة.
صُمم النظام الجديد لتسهيل عملية تقديم طلبات الاستفادة إلكترونيًا من خلال نموذج (1/10)، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب العدول عن النظام بعد مرور خمس سنوات بفضل النموذج (1/11)، وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا القرار جاء استجابة لاحتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمستثمرين من أجل تحسين مناخ العمل وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، يلزم تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل عن الأنشطة التجارية أو الصناعية، وذلك من خلال النموذج رقم (20)، حيث تسعى هذه الخطوة إلى ضمان التزام جميع المشروعات بالشروط المطلوبة بصورة سهلة وميسرة، مما يعكس التحول الرقمي في الإدارة الضريبية.
تتضمن التوجيهات الجديدة المتطلبات المتعلقة بالسجلات والدفاتر، حيث يجب على المشروعات الاحتفاظ بسجل الأصول الثابتة وسجل مخزون الخامات، إلى جانب دفاتر يومية المبيعات والمشتريات، علمًا بأن المسجل يتيح أيضًا إمكانية الاحتفاظ بالوثائق بشكل إلكتروني أو ورقي حسب الحاجة، مما يزيد من مرونة العمل.
في إطار ما سبق، يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق مزايا ضريبية ميسرة للمشروعات الصغيرة، إذ تبدأ نسبة الضريبة النسبية من 4% للمشروعات ذات الحجم الصغير وتنخفض تدريجيًا لتصل إلى 1.5% للمشروعات الأكبر، كما يتضمن النظام إعفاءات من بعض الضرائب الأخرى، ويؤكد ضرورة الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتطبيق القوانين بالشكل المطلوب لتحقيق العدالة الضريبية.
بهذه الطريقة يسعى القرار إلى خلق بيئة محفزة لدعم المشروعات الصغيرة، مما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التوظيف والتنمية المستدامة.
