تستمر الحملة الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ المترشحون في توسيع نطاق دعايتهم منذ الخميس الماضي، وتستمر هذه الفعاليات حتى 20 من نوفمبر، يشكل هذا الإطار الزمني فرصة للمنافسة بين المترشحين لتعزيز وجودهم وتأثيرهم لدى الناخبين، لذا يتطلب الأمر الالتزام بمعايير محددة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الضوابط التي تحكم الدعاية الانتخابية، وقد شملت هذه الضوابط العديد من المحظورات المتعلقة بأساليب الدعاية، من الضروري أن يفهم المترشحون هذه القيود لتجنب أي مخالفات قد تؤثر على فرصهم في الفوز، يؤكد ذلك أهمية معرفة القوانين التي تحكم العملية الانتخابية.
تتضمن المحظورات في الدعاية الانتخابية ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمرشحين، فلا يجب التعرض لأي منتقد من حيث الخصوصية، كما أن تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية يدعو للتمييز أمر غير مقبول، تعتبر هذه النقطة أساسية لتفادي أي توترات قد تخل بالنسيج المجتمعي.
يتعين على المترشحين تجنب استخدام العنف أو حتى التهديد باستخدامه في أي شكل من أشكال الدعاية، حيث إن اللجوء إلى هذا النوع من الممارسات يعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين، كما يحظر تمامًا استخدام المرافق العامة أو المباني الحكومية في أغراض الدعاية، مما يضمن عدم استغلال الممتلكات العامة في فائدة شخصية.
لا يُسمح أيضًا بإنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام في الدعاية الانتخابية، فهذه الأموال ليست ملكًا للمترشحين، بل يجب استخدامها في تحقيق مصالح المواطنين، لذلك فإن الالتزام بالشفافية في التمويل يُعد مكونًا أساسيًا لضمان نزاهة الأجواء الانتخابية والإشراف عليها.
يحظر أيضًا الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، ففي ظل هذا الإطار يجب التفكير في أساليب مبتكرة وأخلاقية للترويج، كما يُعتبر تقديم هدايا أو تبرعات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة خطوة غير قانونية، مما يستدعي المساءلة القانونية للمخالفين لتلك القواعد.
استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية الانتخابية أمر محظور أيضًا، مما يعزز ضرورة فصل العمل السياسي عن السلطات التنفيذية والإدارية، كما أن وجود قواعد صارمة تحظر على شاغلي المناصب السياسية الاشتراك في الدعاية الانتخابية، يساعد في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مما يعزز نزاهة العملية برمتها.
