أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يمثل خطوة بارزة في تحسين أداء العمل الجمركي ويُساهم في تعزيز مركز مصر في مؤشرات الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، من خلال تسريع الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الجوية، مما يُحسن من ترتيب مصر في المؤشرات العالمية.
أوضح الوزير أن هذه المنظومة الجديدة تتيح تسجيل بيانات الشحنات التصديرية قبل وصولها إلى المطارات المصرية، مما يسهل من تقييم المخاطر ويضمن سرعة الإفراج وتعزيز الحوكمة، مع الحفاظ على التوازن بين تسهيل حركة التجارة وضمان الأمن الاقتصادي. يعتمد النظام على استخدام منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات لحظية دقيقة عن البضائع المستوردة، مما يُعزز الشفافية.
كما أضاف أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك أن تطبيق نظام «ACI» يعتبر جزءًا من جهود تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث الممارسات الدولية، ويُسهم في تحويل البيئة الورقية إلى رقمية، حيث يتم الربط بين كل الجهات المعنية عبر منصة «نافذة» لتيسير حركة التجارة الدولية وتقليل زمن الإفراج لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
تم أيضًا إلزام شركات الشحن برفع «المانيفست» إلكترونيًا، مع التقييم الدقيق للمخاطر واستيفاء القيود وفق التعريفة الجمركية، وتم التأكيد على ضرورة إصدار الرقم التعريفي «ACID». في حال عدم استيفاء الضوابط، يتم رفض الطلب مع توضيح السبب المطلوب وضمان الشفافية في الإجراءات.
تتضمن الحالات الخاصة التي لا تتطلب التسجيل في «ACI» الشحنات عن طريق الطرود الجوية التي لا تتجاوز 50 كيلوجرامًا، واستعادة الآثار المهربة، بالإضافة إلى ما يرد للاستخدام الشخصي. هناك أيضًا تسع حالات تتطلب معالجة خاصة، تشمل نقل الأعضاء البشرية والأشياء الواردة في حالات الطوارئ.
تستهدف هذه التدابير تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية وضمان سير إجراءات الإفراج الجمركي بسلاسة، مع التركيز على تعزيز كفاءة التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات.
