شهدت المشروعات الصغيرة والمتوسطة طفرة ملحوظة، حيث كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول عدد المستفيدين إلى 3.6 مليون شخص، قيمة هذه الأرصدة بلغت 91.4 مليار جنيه بحلول أغسطس 2025، في حين كان العدد 3.8 مليون مستفيد بقيمة 69 مليار جنيه في أغسطس 2024، مما يعكس التنوع والنمو الحاصل في هذا القطاع الحيوي.
وفقاً للتقرير، يتضح أن المشروعات متناهية الصغر تمثل الغالبية العظمى من المستفيدين، حيث وصلت إلى 3.611 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة تبلغ 68.6 مليار جنيه، بالمقارنة مع 3.775 مليون مستفيد بقيمة 58.4 مليار جنيه في يوليو 2024، بينما زادت أعداد المستفيدين من المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 15.3 ألف مستفيد بإجمالي 22.8 مليار جنيه، مما يظهر اهتماماً متزايداً بهذا القطاع وإمكاناته الكبيرة.
تمويل المشروعات متناهية الصغر يعتبر أداة مهمة لتعزيز الاقتصاد، حيث يساهم في نشاط الأفراد ذوي الدخل المحدود في مجالات تجارية وإنتاجية متنوعة، ودعم وصولهم لفرص تمويلية سيرفع من قدرتهم على تحسين ظروفهم المعيشية، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي ويساعد في محاربة البطالة.
الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف زيادة التمويل متناهي الصغر إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2026، مقارنةً بـ 27 مليار في 2021، وذلك عبر توسيع قاعدة التمويل، ويُتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى 4.5 مليون شخص، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتطوير هذا القطاع وتحفيز النمو المستدام.
لتحقيق هذا الهدف، تسعى الهيئة لإطلاق مبادرات متكاملة لدعم المشروعات الزراعية وتيسير التمويل، بالإضافة إلى تعزيز التغطيات التأمينية متناهية الصغر، مما سيوفر للمنتجين مجموعة شاملة من الحلول المالية، مما يعزز الاقتصاد ويطور المؤسسات الصغيرة.
### قائمة الأسعار كاملة:
– تمويل المشروعات متناهية الصغر: 68.6 مليار جنيه
– تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة: 22.8 مليار جنيه
– إجمالي التمويل: 91.4 مليار جنيه
هذه الأرقام تعكس النمو والفرص المتاحة في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما يعزز من قيمة استثماراتهم في تنفيذ مشاريعهم.
