مع شعار “الذكاء الاصطناعي هو كل شيء” في معرض القاهرة للاتصالات 2025، تضع مصر الذكاء الاصطناعي في صميم تحولها الرقمي، ويمثل هذا الشعار الواقع المتزايد الذي يشير إلى أن أي تقدم اقتصادي أو رقمي يعتمد بشكل متزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الحياة، لتصبح هذه التقنية قوة محركة أساسية للنمو والابتكار في الدولة.
في القطاع الحكومي، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية لتقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين، حيث يتم تحليل البيانات بشكل فوري لتعزيز سرعة الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يجعل الخدمات أكثر كفاءة وشفافية، كما تُستخدم حلول الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأداء وتقديم توصيات لتحسينه، ما يضمن جودة الخدمات العامة في جميع المحافظات.
أما في مجال المدن الذكية، فإن الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال إدارة المرور والطاقة والأمن بطرق مبتكرة، تتيح تطبيقات التحليل الذكي للبيانات متابعة الموارد بشكل دقيق، مع تعزيز تجربة المستخدمين من خلال حلول رقمية شاملة تسهل الحياة اليومية، وتعمل الأنظمة الذكية على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمدن، مما يساعد في التخطيط العمراني المستدام.
في القطاع الصحي، يقوم الذكاء الاصطناعي بتغيير جذري في تقديم الرعاية الطبية، حيث تعتمد الأنظمة الحديثة على تحليل البيانات الطبية لتقديم تشخيص دقيق، مما يقلل من الأخطاء الطبية ويحسن من تجربة المرضى، ويشمل هذا تطوير خدمات الطب عن بُعد وإدارة المستشفيات، مما يعزز جودة الرعاية الصحية ويقلل من معدلات الوفيات من خلال التنبؤ المبكر بالمضاعفات.
تتضمن التطبيقات الصحية الحالية استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن عدة أمراض مثل السكري وسرطان الثدي، مما يوفر فرص علاج أكثر كفاءة، وتعمل هذه الأنظمة على تحليل ملايين الصور الطبية لاستخراج حالات المرض المحتملة، مما يزيد من إنتاجية الأطباء ويجعل الرعاية الصحية أكثر دقة وسرعة، مع الالتزام بحماية بيانات المرضى.
في مجال التعليم، يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير برامج تدريب تساهم في تأهيل الشباب بالمهارات الرقمية اللازمة في سوق العمل، مثل البرمجة وتحليل البيانات، مما يُعد جيلًا قادرًا على مواجهة تحديات أسرع وتنافسية أكثر في العالم، مما يساعد في بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام.
في القطاع المالي الرقمي، تُسهم المنصات الذكية في إدارة الأموال وتحليل سلوك المستهلكين لتقديم خدمات مالية مبتكرة، وهو ما يعزز الشمول المالي، مما يُتيح فرص استثمار آمنة وسهلة للمواطنين، ويوسع الآفاق أمامهم للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
اقتصاديًا، أصبح الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للنمو، حيث يُساهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الإقليمية والدولية. كما يُسهم في زيادة الصادرات الرقمية وتحفيز ريادة الأعمال، مما ينعكس إيجاباً على الناتج القومي ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي.
يدعم الذكاء الاصطناعي ريادة الأعمال من خلال توفير أدوات ذكية تساعد الشركات الناشئة على تطوير منتجات مبتكرة وتحليل الأسواق بدقة، مما يُعزز التنافسية الخدمية ويخلق فرص عمل جديدة. وكجزء من استراتيجيتها الوطنية، تسعى الحكومة إلى تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص من خلال المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي.
تحتوي المشروعات الوطنية على دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة من خلال تحسين خدمات التشخيص عن بُعد، وتمكين الأطباء من تقديم استشارات دقيقة، مما يعزز الجودة ويضمن الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى.
تمضي الدولة قدمًا في تطوير البنية التحتية الرقمية بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يُعزز انتشار استخدام التقنيات الذكية ويُسهل من عملية التحول الرقمي في المجتمع.
يُعتبر معرض القاهرة للاتصالات 2025 منصة مثالية لعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، ويُتيح فرص للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والعالمية، مما يُساعد في بناء منظومة رقمية شاملة تدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
كما يتضح، أصبح الذكاء الاصطناعي محورًا أساسيًا ليس فقط في دعم الإنتاجية، بل أيضًا في تحسين جودة الخدمات، وتمكين الأفراد، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مع فتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم في الابتكار والخدمات الرقمية.
