يتعامل الخارجون عن القانون مع الأموال الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية بطرق متنوعة، وقد يحتاج الكثيرون لفهم كيفية غسل الأموال الناتجة عن تجارة الممنوعات، وفقًا لتقارير حديثة، تم الكشف عن قضية تتعلق بعنصر إجرامي معروف، وبرزت عدة نقاط أساسية حول هذه القضية التي تتعلق بغسل الأموال ومصدرها غير الشرعي.
أعلنت الجهات الأمنية عن ضبط عنصر إجرامي متورط في غسل حصيلة أنشطته غير القانونية، حيث تم تحديده كأحد أبرز المشاركين في عمليات تتعلق بتجارة المخدرات، وتبين أن هذا الشخص قد قام بغسل أموال تقدر بحوالي 200 مليون جنيه، الأمر الذي يُظهر تنوع الأنشطة التي تم استخدامها لإخفاء هذه العوائد غير المشروعة.
استغل المتهم نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق أرباح طائلة، ولم يكتف بذلك بل سعى إلى غسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة مشروعة متنكرة في أشكال مختلفة، حيث شملت استثماراته شراء أراضي زراعية وعقارات، وهو ما يدل على زيف مشروعية هذه الاستثمارات.
استخدام المتهم للعديد من الطرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة كان بارزًا، فقد قام بشراء سيارات ودراجات نارية، كما أطلق مجموعة من الشركات التي تساعده على إضفاء طابع قانوني على عائدات نشاطه الإجرامي، هذا التنوع في الاستثمار أوضح كيفية تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول ثابتة.
علاوة على ذلك، قام المتهم بإجراء العديد من الإيداعات النقدية بطرق مشبوهة، حيث كانت تلك الإيداعات بمبالغ مالية ضخمة وبشكل متكرر، مما يعكس عدم وضوح العلاقة أو طبيعة النشاط، وهو ما اعتبره المختصون علامة على استراتيجيات غسل الأموال المتميزة بالسرية.
تتطلب القضايا من هذا النوع تحقيقات دقيقة، حيث يتم تتبع الأنشطة الاقتصادية والإيداعات، إذ يتم العمل على فك شيفرة العلاقات المالية التي من الممكن أن تكون محاطة بالغموض، وذلك من أجل معالجة قضايا غسل الأموال وضبط العناصر التي تقف وراءها، مما يسهم في التصدي لهذه الممارسات.
