تجسدت أزمة كرة القدم الكاميرونية مؤخراً في صراع بين وزارة الرياضة والاتحاد الكاميروني لكرة القدم، حيث أعرب صامويل إيتو رئيس الاتحاد عن رفضه في مواجهة ما اعتبره “تدخلاً إدارياً غير قانوني” يعرقل الانتخابات المقبلة، ويبدو أن هذا التوتر يعكس قضايا أعمق قد تؤثر على مسار كرة القدم في البلاد.
تعود جذور هذه الأزمة إلى 14 نوفمبر من العام السابق، حيث تلقى الاتحاد الكاميروني خطاباً رسمياً من وزارة الرياضة تعلن فيه عدم قدرتها على تعيين ممثليها في الجمعية العمومية للانتخابات، وقد اعتبرت إدارة إيتو هذا القرار بمثابة محاولة للتأثير على سير الانتخابات، الأمر الذي يعتبر غير مقبول وفقاً للقوانين المحلية والدولية في مجال الرياضة.
في رد رسمي، أكد إيتو أن الرسالة التي أرسلتها الوزارة تخلو من أي أساس قانوني يسمح لها بالتدخل أو تأجيل الانتخابات، كما أشار إلى أن النصوص المعتمدة منذ اتفاقية الكاف تعزز مبدأ استقلالية الاتحادات الرياضية ورفض التدخل الخارجي، مما يعني أن الاتحاد يملك الحق الحصري في تنظيم الانتخابات.
التحذيرات المتعلقة بالعواقب الدولية كانت واضحة، حيث حذر إيتو من أن استمرار هذه الضغوط قد يُعرض الكاميرون لعقوبات من قبل الفيفا والكاف، مشيراً إلى أن غياب ممثلي الوزارة لن يؤثر على شرعية الانتخابات، وبالتالي فإن الاتحاد يبقى ملتزماً بالجدول الزمني المحدد للانتخابات.
في رسالة قوية، دعا صامويل إيتو وزارة الرياضة لتغيير موقفها من أجل الحفاظ على “روح التهدئة”، مشدداً على أن الاتحاد منفتح على التعاون ضمن الحدود القانونية، ومع تأكيده على عدم إمكانية تأجيل الانتخابات، أوضح أن أي محاولة للدخول في حوار حول هذه القضية يجب أن تستند إلى نصوص قانونية واضحة ومحددة.
