في إطار جهودها لتحقيق تنمية مستدامة، أعلنت مصر عن استثمارات جديدة تهدف إلى تعزيز مشروعات أكثر تكيفًا مع التغير المناخي. حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه المشاريع جزء من رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى دمج التحول الأخضر في سياسات الإدارة المالية وعبر إضافة مخاطر المناخ إلى التقارير المالية. يعكس هذا التوجه أهمية البعد البيئي في المشروعات المستقبلية.
وتطرّق كجوك، خلال جلسة في البرازيل، إلى أهمية زيادة التدفقات المالية المخصصة للدول الناشئة لتجنب الاعتماد على الديون، فالتقدم الملحوظ في إجراءات المناخ يتطلب موارد مالية كافية. وقد أبرز الحاجة إلى اعتماد أدوات تمويل مبتكرة، مما يسهل دخول الاستثمارات الخاصة في المشاريع المنوطة بالتنمية المستدامة.
أضاف كجوك أن الولايات المتحدة جاهزة لاستثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار في مشروع بنبان بأسوان، الذي يُعتبر نموذجًا متميزًا للتمويل المختلط، حيث يجمع بين بنوك التنمية والمستثمرين. كذلك، شدد على أهمية العمل المناخي في خلق فرص عمل جديدة وتنويع الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ضمان الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
تؤكد هذه السياسات الاستباقية على التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة، مع العمل على توفير بيئة مستقرة للاستثمار في المجالات الاقتصادية الخضراء. كما تسهم هذه الإجراءات في تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التغير المناخي، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.