قدمت النيابة العامة استئنافًا لقرار البراءة الذي صدر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، هذا الاستئناف جاء بناءً على عريضة أعدها المحامي الدكتور هاني سامح وتم إدراجها تحت رقم 1397353 عرائض، حيث طالبت النيابة بإعادة النظر في الحكم وتقديم الأدلة التي تدعم ذلك.
استندت النيابة في طعنها على التقارير الفنية والتحريات المالية التي أكدت تورط المتهمين في غسل أموال تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه، استخدموا تلك الأموال في شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة، وكان الهدف من ذلك هو إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار، هذا الأمر يستدعي الاهتمام والتحقيق الكامل.
من المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية موعدًا لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة، حيث تُعتبر القضية من القضايا البارزة التي تتعلق بالتراث المصري، ما يبرز أهمية المتابعة القانونية والإعلامية لمستجدات تلك القضية، والتي تلقي الضوء على محاولات استغلال التراث وتحطيمه بطرق غير قانونية.
ترجع وقائع القضية إلى البلاغ الذي تقدم به المحامي سامح للنيابة العامة، حيث دعا للتحقيق في الجرائم المرتبطة بغسل الأموال الناتجة عن عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية، وقد تمت إحالة المتهمين للمحكمة بعد تحقيقات أظهرت وجود جرائم جسيمة منذ عام 2013، تكشف عن عمليات تستهدف التراث القومي بشكل كبير.
من خلال الأوراق المقدمة، اتضح أن علاء حسانين، وهو مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، قد غسل نحو 32 مليون جنيه كانت متحصلات من أنشطة غير قانونية، شملت شراء سيارة جيب جراند شيروكي 2019، وفيلا في كمبوند الياسمين بالشيخ زايد، بالإضافة إلى استثمارات مالية في عدة شركات زراعية وصناعية، وأيضًا قام بإخفاء أموال أخرى لتمويه مصادرها.
أما حسن راتب، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار العقاري»، فقد وُجهت إليه تهمة غسل أكثر من 97 مليون جنيه من خلال شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، إضافة إلى استثمارات في مشاريع صناعية وتجارية، كما اتُّهم بمشاركة حسانين في تمويل العمليات غير القانونية التي تتعلق بالتنقيب عن الآثار، مما يزيد من تعقيد القضية ويبرز الحاجة للتحقيق العميق في التفاصيل.
