رفضت محكمة استئناف العدوة في محافظة المنيا، الطعن المقدم من المتهم وائل س، ص، الذي يُقيم في مركز بني مزار، حيث تم إدانته في قضية حفر أثري غير مرخص، وعلى ضوء ذلك، أيدت المحكمة الحكم السابق والقاضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وذلك لتورطه في الحفر دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع المصاريف الجنائية.
ترأس الجلسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وشارك فيها المستشارون علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، حيث قامت الهيئة القضائية بمراجعة قرار الإحالة والأحكام السابقة قبل إصدار الحكم الحالي، وتلت الجلسة المرافعات التي أصر فيها المدعي العام على ضرورة تطبيق مواد قانون العقوبات بحق المدان، معتبرًا أن مثل هذه الجرائم تمثل خطرًا على التراث الثقافي للبلاد.
وكانت النيابة العامة، عبر المستشار أسامة أبوالخير، قد بادرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بسبب قيامه بأعمال الحفر الأثري دون التراخيص المطلوبة، وحذرت من العواقب القانونية لهذه الانتهاكات، كما أشارت إلى أهمية الحفاظ على المواقع الأثرية لحماية تاريخ البلاد من العبث والانتهاك، في سياق التوجه الوطني لتعزيز السياحة الثقافية.
إن الحكم الابتدائي والذي قضى بالسجن المشدد لثلاث سنوات لم يكن الأول، فقد قدم المتهم استئنافًا على هذا الحكم في وقت سابق، إلا أن قرار المحكمة اليوم جاء ليؤكد على جدية الجهود القانونية المبذولة لضبط مثل هذه الانتهاكات، ويعكس التزام الحكومة المصرية بحماية تراثها الثقافي من الممارسات غير القانونية.
