كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحول كبير في سوق الاستثمار العقاري المصري، حيث تلقت الهيئة 25 طلبًا لإنشاء صناديق استثمار عقاري، وهذه الزيادة الكبيرة تأتي بعد تأسيس أول منصة رقمية للملكية التشاركية، التي تتيح للمواطنين إمكانية شراء أجزاء صغيرة من عقارات، وهو ما يدل على اهتمام متزايد من المواطنين بالاستثمار العقاري بطرق جديدة ومرنة.
وذكر الدكتور فريد أن هناك تعاونًا قريبًا مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، يهدف إلى إطلاق منصة مدفوعات متكاملة، ستوفر خدمات إلكترونية متنوعة للشركات تحت إشراف الهيئة، وسيتمكن كل عميل من إدارة ملفه الإلكتروني عبر المنصة، مما يسهل عملية سداد الرسوم والخدمات بشكل سلس وآمن، وهو ما يعكس جهود الهيئة في تعزيز التحول الرقمي.
خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للاتصالات 2025، تحدث فريد عن أهمية التعاون مع شركة إي تاكس، التي ستسمح للشركات بالاستعلام الفوري عن الفواتير، وهذا سيساعد في تنظيم السوق ومنع الاحتيال، وأكد على دور الهيئة في مواجهة الاحتيال، خاصة في مجالات الصحة والتأمين، نظرًا للأثر السلبي الذي يحدثه ذلك على المواطنين.
تطرق فريد أيضًا إلى التحديات التي تواجه الهيئة، موضحًا أن إشرافها يمتد إلى 14 نشاطًا مختلفًا، وبالتالي فإن وضع استراتيجية فعالة يتطلب تحديد عناصر مشتركة، لتسهيل تطوير جميع هذه القطاعات، وأكد أن الهيئة ساهمت في تمكين 17 شركة من استخدام التكنولوجيا الحديثة، ووجود 6 شركات متخصصة في تقديم الخدمات الرقمية.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الرقمنة أحدثت تغييرًا جذريًا في السوق، حيث تم السماح لشركات التأمين ببيع وثائقها إلكترونيًا مع التأكيد على تطوير الربط الإلكتروني الكامل، كما تم إتاحة فرص جديدة للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية، مما يعكس التزام الهيئة بتنمية قطاع المال. ولسرد تفاصيل رقمية، 25 شركة من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها بشكل رقمي، مع استيفاء 54 شركة لمتطلبات الرقمنة.
