تجري النيابة المختصة تحقيقات مع شخص متهم بغسل أموال تقدر بنحو 230 مليون جنيه، حيث يُشتبه في أنه استغل أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الاتجار غير القانوني في النقد الأجنبي، لإخفاء مصادر الأموال التي حصل عليها، وقد كانت لديه مجموعة من النشاطات المشروعة التي تُخفي الحقائق خلفها، مما يجعل القضية أكثر تعقيدًا.
مصادر التحقيقات تُظهر أن المتهم اعتمد على الطرق الإجرامية في الاتجار بالعملات خارج النظام المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير قانونية، كان يحاول من خلالها غسل الأموال عبر عدة وسائل، حيث كان يشارك في عمليات تجارية تتعلق بالعملة ويجمع مبالغ ضخمة من نتائجها، مما زاد من تعقيد أفعاله ومعالجتها.
تحقيقات النيابة أظهرت أن لديه استراتيجيات متعددة لإخفاء أنشطته المشبوهة، منها الاستثمارات في العقارات والسيارات، وشهادات بنكية، حيث قام بإجراء العديد من الإيداعات النقدية، التي كانت تتم بجزء كبير وبشكل متكرر، لكن لم تكن هناك أي دلائل واضحة توضح طبيعة أو صلة تلك المبالغ مع الأنشطة التجارية المشروعة.
عندما تم القبض عليه، كان قد مارس نشاطًا إجراميًّا في سوق النقد الأجنبي، ونجح في تجميع أموال ضخمة من النتائج غير المشروعة، فضلاً عن محاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات. هذه الأنشطة جعلته عرضة للمسائلة القانونية، وفتحت الأبواب لمزيد من الإجراءات ضد تلك الأفعال.
أيضًا، زُعم أن بعض الأموال التي جمعها تم إيداعها في حسابات بنكية شخصية له ولأفراد عائلته، وذلك بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال، وجعلها تبدو كما لو كانت ناتجة عن أنشطة قانونية. التحقيقات تشير إلى أن إجمالي الأموال التي تم غسلها يقترب من 230 مليون جنيه، وقد قامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمكين الفرق المعنية من إجراء التحقيقات الإضافية.
