في إطار الجهود المبذولة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في البلاد، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن قرب إطلاق مبادرة جديدة تُعنى بدعم رواد الأعمال والأنشطة التكنولوجية. وتأتي هذه المبادرة بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الاتصالات، حيث تهدف إلى تقديم حوافز ضريبية وتمويلية تساعد الشركات الناشئة على تحقيق التوسع والنمو. هذه المبادرة تمثل جزءًا من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تسعى الحكومة لتطبيقها.
تعتبر هذه المبادرة خطوة استراتيجية تهدف الحكومة من خلالها إلى دعم قطاع التكنولوجيا وتحفيزه، حيث أشار كجوك خلال مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية بمعرض Cairo ICT، إلى أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، لأن دعم قطاع التكنولوجيا يتطلب جهودًا متكاملة، وليس مجرد تدخل فردي، فاستجابة الحكومة للمتغيرات الاقتصادية الرقمية تعكس مدى انفتاحها على الابتكار ودعم رواد الأعمال.
تضمن نظام الضريبة المبسطة، الذي أصبح جزءًا من المنظومة الضريبية، تقديم تسهيلات لمشروعات تصل إيراداتها إلى 20 مليون جنيه سنويًا، وقد حقق هذا النظام نجاحًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، كما كشف الوزير عن حوافز جديدة للممولين الجدد، حيث ستحصل أول 100 ألف ممول ينضمون للمنظومة المبسطة على مزايا خاصة، مما يعزز من فرص التسجيل الطوعي.
وفي سياق آخر، أكد كجوك أن الوزارة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، تسعى إلى إعداد دليل مبسط يسهل إجراءات بدء النشاط أمام رواد الأعمال، مما يوفر لهم الدعم التشريعي والتنظيمي الضروري لإنجاح مشاريعهم. وترى الحكومة أن تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وسوف تساهم الحوافز الجديدة في توفير مساحة أوسع لرواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا.
