تحولت النزاعات الزوجية بين شخصين إلى معركة قانونية، حيث وجدت الزوجة نفسها ملاحقة بتهمة تقديم 17 دعوى نفقة ضد زوجها، تتضمن دعاوى حبس ونفقات يعتقد الزوج أنها غير مستحقة، لم يكن يتخيل أن يبلغ الأمر حد التهديد بالسجن ومواجهة مبالغ تتجاوز 600 ألف جنيه في فترة زمنية قصيرة، مما زاد من حدة التوتر بينهما.
كانت تلك خلافات زوجية عادية بدأت بالتراكم، لكن تحولت بمرور الوقت إلى ساحة للنزاع القضائي، الاتهامات المتبادلة بين الطرفين دفعت الزوج إلى التصريح بأنه ضحية لأسلوب الزوجة، حيث اعتبر أن القضية تمتد إلى الإنتقام الأسري، إذ يعتقد أن رفضه لإسراف زوجته في الأموال هو السبب الرئيسي وراء الخلافات المتزايدة.
في دعوى قدمها الزوج أمام محكمة الأسرة، أوضح أن زوجته دأبت على افتعال الخلافات، وهددته بالحبس، معتبراً أن كل ما فعله هو أنه حاول الحفاظ على أمواله من الإسراف، وقد ذكر أن المبالغ التي يدفعها تصل إلى 25 ألف جنيه شهرياً كنفقة، بالإضافة إلى تحمله أجر مسكن الزوجية رغم رفض الزوجة العودة.
أكد الزوج أنه رغم وفائه بالتزاماته المالية إلا أنه تعرض لمزيد من الدعاوى، حيث اعتبر أن زوجته تطالب بأموال لا تستحقها، وتسبب في ضرر نفسي كبير له، من خلال منع رؤيته لابنتيه، إذ كان يسعى للوصول إلى حلول ودية لكنها كانت تعمد دوماً إلى تصعيد الخلافات.
كما أشار الزوج إلى أنه تعرض للإساءة من جانب زوجته، حيث اتهمته بكل أنواع السب والقذف، وطالبته بمبالغ طائلة تحت بند مصروفات وترفيه، مما دفعه للتوجه إلى المحكمة لطلب إثبات نشوزها، مشيراً إلى أنها غادرت منزل الزوجية دون سبب مشروع، وبدأت بملاحقته قضائياً دون اعتبار لحقوقه.
عند النظر إلى موضوع النشوز، ينص قانون الأحوال الشخصية على أن الزوجة تعد ناشزاً إذا تركت منزل الزوج دون سبب مشروع، ورفضت العودة بعد إنذاره لها، مما يجعلها بلا حق في المطالبة بالنفقات، وهذا البند القانوني يلعب دوراً مهماً في تحديد حقوق كلا الطرفين في الزواج.
أما بالنسبة لاسترداد النفقات غير المستحقة، فإن القانون يمنح الزوج الحق في المطالبة برد المبالغ التي دفعها إذا استطاع إثبات عدم طاعة زوجته في الوقت الذي كان يجب فيه استحقاق تلك النفقات، وهذا الأمر يفتح المجال للنقاش حول حقوق الزوجين في ظل النزاعات القانونية، ويبرز أهمية العدالة في التعامل مع قضايا الأسرة.
