شهدت مصر ارتفاعًا قياسيًا في رصيد الذهب في احتياطيها الأجنبي، حيث بلغ حوالي 16.545 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، ما يعادل نحو 780 مليار جنيه مصري، وقد أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي أرصدة الاحتياطي الأجنبي قد وصل لأكثر من 50 مليار دولار. تعكس هذه الأرقام تحسنًا كبيرًا في الوضع الاقتصادي المصري وتساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
تستورد مصر حاليًا بما يعادل 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات، وذلك بمجموع سنوي يتجاوز 70 مليار دولار، مما يتيح للاحتياطي النقدي الأجنبي تغطية نحو ثمانية أشهر من الواردات السلعية، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي الذي يقدر بنحو ثلاث أشهر، وهذا يضمن تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والضرورية في جميع الأوقات.
يتكون احتياطي النقد الأجنبي في مصر من مجموعة من العملات الرئيسية، من بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وتتوزع حيازات مصر من هذه العملات وفقًا لأسعار صرفها واستقرارها في الأسواق العالمية، مما يستدعي تعديل هذه التركيبة بناءً على خطة محكمة من قبل البنك المركزي المصري.
تتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي النقدي في توفير السلع الأساسية، وسداد الأقساط والفوائد المتعلقة بالديون الخارجية، فضلاً عن دعم الاقتصاد في الأزمات، ورغم التأثر المحتمل من مصادر العملة الصعبة التقليدية مثل السياحة والصادرات، لكن قفزات تحويلات المصريين المُقيمين بالخارج، واستقرار عائدات قناة السويس، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاحتياطي خلال بعض الأشهر.
