شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر “الابتكار في منظومة العدالة المصرية: النمو الاقتصادي، والاستثمار وخلق فرص العمل”، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع محكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي، وقد أكدت الوزيرة أهمية هذا المؤتمر في تسليط الضوء على الاحتياجات الفعلية لتطوير نظام العدالة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة في القضاء والاقتصاد.
خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، تناولت المشاط أهمية التعاون الجاري بين وزارة العدل والبنك الدولي، حيث يجري تطوير منظومة العدالة لتكون قائمة على البيانات والتحول الرقمي، وأشارت إلى ضرورة تكامل هذه الجهود مع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تحث على تعزيز سيادة القانون وفعالية المؤسسات، وهذا ما يسهم في تحقيق أهداف النمو ويساعد في تحسين كفاءة تخصيص الموارد.
من جهة أخرى، أوضحت أن تحديث الكفاءة الاستثمارية جزء من الجهود الهامة التي تتبناها الدولة، مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ويعتبر التعاون مع البنك الدولي منصة مهمة لتحقيق هذه الأهداف من خلال “إطار تمويل سياسات التنمية”.
بالإضافة إلى ذلك، نوهت بأن إصلاح منظومة العدالة التجارية يؤدي إلى خفض المخاطر الاستثمارية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وأكدت على أهمية جميع هذه السياسات لنمو البلاد، حيث تمثل التطورات في إدارة القضايا الإلكترونية خطوات فعلية نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة تساهم في تحسين كفاءة العمل القضائي وتقصير مدد التقاضي.
في ختام كلمتها، أكدت المشاط على دعم الوزارة لهذه الجهود وضرورة توسيع التعاون بين الحكومة والبنك الدولي لبناء نظام قضائي قادر على مواجهة التحديات العالمية، وذلك لضمان تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
