في خطوة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق تأثيرها، أعلنت ميتا أنها ستسعى للحصول على استشارات من “مجلس الرقابة” قبل توسيع نظام “ملاحظات المجتمع” دوليًا، وكانت ميتا قد أطلقت هذا النظام العام الماضي كبديل لجهات تدقيق الحقائق التقليدية، حيث تم تطبيقه في البداية داخل الولايات المتحدة فقط، ومع مرور الوقت، يبدو أن الشركة تتطلع إلى تقديم هذا النظام في المزيد من الدول حول العالم.
تجري ميتا حاليًا تجارب على نظام ملاحظات المجتمع عبر منصاتها مثل فيسبوك وانستجرام وثريدز، لكن التجربة مقتصرة على الولايات المتحدة فقط، وقد طلبت الشركة من المجلس إبداء رأيه حول العوامل المؤثرة في تحديد الدول التي قد يتم استبعادها من هذا النظام في حال تم تعميمه، وبدلاً من الاستفسار عن فوائد النظام بدلاً من تدقيق الحقائق التقليدي، ترغب ميتا في تلقي إرشادات حول التعامل مع التحديات الثقافية والقانونية في الدول المختلفة.
في طلبها، ذكرت ميتا أن المجلس يجب أن يركز اهتمامه على العوامل التي تخص البلدان فقط، وليس على تصميم النظام أو الخوارزميات المستخدمة، كما تسعى إلى توسيع دائرة الملاحظات لتشمل تقييمات من مستخدمين مختلفين، رغم أنه حتى الآن، لم يُسجل اهتمام كبير بهذا النظام مقارنةً بما شهدته منصات أخرى، حيث أشارت ميتا إلى أن 6% فقط من الملاحظات التي تم تقديمها قد نُشرت.
أوضح المجلس أنه سيأخذ في اعتباره جوانب مثل مستويات حرية التعبير في الدول والعوامل الثقافية الرقمية، حيث إن الدول التي تفتقر إلى حرية الصحافة قد تواجه تحديات في تطبيق النظام، كما أشار المجلس إلى أهمية التعليقات من الباحثين في هذا المجال، ومع أن ميتا ليست ملزمة بتنفيذ توصيات المجلس، فإن تاريخها يظهر أنها تأخذ تلك الآراء بعين الاعتبار في سياساتها الجديدة.
تلك الخطوات تمثل مرحلة جديدة في كيفية تعامل ميتا مع المعلومات المضللة في عصر التواصل الرقمي، وستكون تجربة ملاحظات المجتمع من منطلق جماعي محور اهتمام كبير، خاصة مع محاولات مختلف الدول لضبط المحتوى الإلكتروني وضمان شفافية المعلومات.
