تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 لبحث أسعار الفائدة على الجنيه، يأتي هذا الاجتماع وسط انقسام في التوقعات بين تثبيت الأسعار أو خفضها بنسبة تصل إلى 1%. تعكس هذه التغيرات الاقتصادية التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تتجه الأنظار إلى العوامل المؤثرة على هذا القرار المالي الهام.
تعتبر أسعار الفائدة أداة رئيسية في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن أن يؤدي خفض الأسعار إلى تحسين إمكانية الوصول إلى التمويلات والقروض، ما يسهم في زيادة الإنتاجية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، تسعى الحكومة المصرية لتحقيق معدل نمو يبلغ 4.5% بنهاية العام المالي الحالي، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
لقد قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بصفة مستمرة، حيث تم خفض الأسعار بمعدل إجمالي بلغ 6.25% منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، تشير هذه التغييرات إلى استجابة البنك المركزي لظروف السوق والتضخم، مما يعكس استراتيجيات متطورة للحفاظ على استقرار الأسعار والنمو.
يتخذ البنك المركزي المصري قراراته بشأن أسعار الفائدة من خلال ثمانية اجتماعات سنوية، ومما لا شك فيه أن مراقبة التضخم تأتي في مقدمة الأولويات، حيث يتم استخدام سعر الفائدة كوسيلة للتحكم في التضخم، في حالة تزايد الأسعار، يتم رفع سعر الفائدة، بينما يتم خفضه عند تراجع التضخم، مما يعكس الديناميكية المحتملة للقرارات المالية.
