قامت النيابة العامة بخطوة إيجابية تهدف إلى تحويل المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري، هذا التوجه يتمثل في سعي السلطات لتعزيز الأصول الوطنية وتفعيلها من خلال استغلال تلك المضبوطات بما يعود بالنفع على خزينة الدولة، إذ يوجد تركيز واضح على كيفية تحويل هذه الأصول إلى موارد اقتصادية حقيقية تخدم المصلحة العامة.
تتضمن المضبوطات كميات كبيرة من الذهب والمعادن النفيسة بالإضافة إلى السيارات والأموال المجمدة، وقد تم مصادرة هذه الممتلكات بموجب أحكام قضائية نهائية، تسعى النيابة العامة إلى استغلال هذه الأصول بطريقة تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، حيث إن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الممتلكات المصادرة.
وتمكنت النيابة العامة من بيع أكثر من 199 ألف سيارة ومركبة غير صالحة، حيث أسفرت جهودها عن تحرير منطقة 15 مايو من تلك المركبات المحجوزة، تم كل هذا بهدف إعادة المساحات إلى الدولة للاستفادة منها بشكل أجدى وفعّال، مما يؤكد أن هذه الجهود ليست مجرد إجراءات قانونية، بل تتطلب رؤية استراتيجية للتنمية الاقتصادية.
أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، عن تحويل 265 كيلوغرامًا من الذهب والمعادن النفيسة إلى سبائك ذهبية عالية النقاء، تسليمها للبنك المركزي المصري أسهم في تعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة، يعد هذا الإجراء جزءًا من برنامج أوسع لتعظيم قيمة الأصول المجمّعة عبر السنين واستغلالها في دعم الاقتصاد الوطني.
أشير إلى أن التنسيق الفعّال بين النيابة العامة والبنك المركزي أسفر عن إضافة 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة، هذا التضاف يُعزز من الاستقرار المالي لمصر، ويُظهر كيف يمكن للتحركات القانونية المدروسة أن تؤثر إيجابيًا في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد.
تسعى النيابة العامة لتحقيق تكليفات القيادة السياسية في حصر الأحراز الثمينة الراكدة والتصرف فيها بأساليب اقتصادية، هذا المشروع يعد مدخلاً لتحقيق أعلى مستويات المنفعة الاقتصادية للوطن، إذ تم تقديم مقترح لتحويل الجزء الأكبر من المضبوطات إلى سبائك ذهبية، وقد تم اعتماد هذا المقترح وتطبيقه بالتعاون مع عدة جهات حكومية مختصة.
