استمعت محكمة جنايات القاهرة، التي تعقد جلساتها بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، ويواجه هؤلاء التهم المتعلقة بتأليف عصابة إجرامية متخصصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، بهدف الاتجار، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، الأمر الذي يضمن التحقيق في أبعاد القضية بأكملها.
ذكرت النيابة خلال مرافعتها أن المتهم الخامس اعترف أمام جهات التحقيق بأن “كمية صغيرة جداً من البودر المضبوط، إذا وُضعت في سيجارة وأُشعلت، كفيلة بأن تودي بحياة متعاطيها على الفور”، وقد أكدت هذه الأقوال خطورة الوضع الراهن وحجم التهديد الناجم عن تلك الأنشطة الإجرامية، حيث تتعامل مع حياة الشباب بجدية قصوى.
في سياق متصل، تساءل ممثل النيابة موجهًا خطابه إلى هيئة المحكمة: “أي نفس هذه التي تنطق بالموت كالتحية؟”، حيث تجسد تلك الأسئلة عمق الفاجعة الناتجة عن الاتجار في المخدرات، وجدد مطالبته بتوقيع أقصى عقوبة بالإعدام على المتهمين، نظرًا للجرائم المرتكبة التي تهدد المجتمع.
تواجه سارة خليفة وبقية المتهمين في القضية عقوبات قاسية تتضمن أحكامًا بالسجن المؤبد؛ نظرًا لتورطهم في تصنيع وبيع المواد المخدرة، وبالتالي حدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة لمكافحة هذه الجرائم، مما يعكس جدية السلطة القضائية في التعامل مع مثل هذه الجرائم.
بالإضافة إلى ذلك، فقد وُجهت لسارة خليفة تهمة جديدة تتعلق بتعاطي المخدرات، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات حبس، مما يزيد من حجم التهم الموجهة إليها، ويعكس بوضوح التصاعد في القضايا المترابطة المتعلقة بالجرائم المخدرة.
في وقت سابق، قضت النيابة العامة بإحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة لمواجهة التهم المتعلقة بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وقد إعتمد ذلك على ما أظهرته التحقيقات من اعتداءات موثقة ونشاط إجرامي ممنهج يحتاج إلى معالجة صارمة.
كما وجّهت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، فضلًا عن ضرورة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، مما يشير إلى أهمية توسيع نطاق التحقيقات لضمان تنفيذ العدالة بالشكل المطلوب.
وشملت قرارات النيابة العامة إحالة 28 متهمًا إلى محكمة الجنايات، حيث يواجهون اتهامات بتأليف عصابة إجرامية يقودها بعضهم لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، وقد أظهرت التحقيقات قيامهم باستيراد المواد من الخارج وإعداد خطة متكاملة لتوزيع الأدوار بينهم، مما يزيد تعقيد القضية.
وفقًا للتحقيقات، اتخذ المتهمون من إحدى الشقق السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع المواد المخدرة، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه من مواد مخدرة ومواد خام حوالى 750 كيلو جرامًا، مما ينبه إلى حجم العمليات الإجرامية، والتي تحتاج ذاتها إلى مواجهات قانونية حازمة لضمان أمن المجتمع.
استندت النيابة العامة إلى أقوال عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تشمل محادثات وصور ومقاطع فيديو توثق النشاط الإجرامي للمتهمين، مما يعكس أهمية البيانات المتوفرة لدعم القضية، ويعزز من قوة الأدلة المتاحة خلال المحاكمة المرتقبة.
