تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تحولاً جوهرياً في السنوات الأخيرة، إذ تُعتبر الصين من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، ويعكس حجم التبادل التجاري بين البلدين قوة الروابط الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي، ويأتي ذلك في إطار رؤية استراتيجية شاملة تدعمها القيادة السياسية في كلا الطرفين.
تسعى مصر، وفقاً لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تعزيز الاستثمارات الصينية وزيادة حجم التبادل التجاري، كما تركز على توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات في عدة قطاعات حيوية، خاصة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتعمل الحكومة على تمكين الشركات الناشئة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ما يؤكد جاذبية السوق المصري للاستثمارات العالمية.
من جهة أخرى، يعكس التعاون بين مصر والصين عمق العلاقات الاستراتيجية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات التي تتضمن المبادلة في الديون، وأول وثيقة من نوعها مع دولة صديقة، مما يشير إلى تطور مستمر في التعاون الإنمائي، وتشمل مجالات التعاون بالإضافة إلى مبادلة الديون التكنولوجيا والبحث العلمي، حيث تم إطلاق القمر الصناعي “مصر سات 2” من قاعدة تيوتشان.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، قد اجتمعت مع رئيس شركة هواوي مصر لمناقشة استثمارات الشركة في البلاد، حيث تسعى هذه الاجتماعات إلى دعم خطط التحول الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال، وتشير الأرقام إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين حوالي 16 مليار دولار، وتوجد أكثر من 2800 شركة صينية في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.
باختصار، يمثل التعاون المصري الصيني نموذجًا حيويًا لعلاقات الشراكة الاقتصادية التي تؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، كما يعكس التحول الرقمي المبتكر والبيئة الجاذبة للاستثمارات الفوائد الكبيرة المتوقع تحقيقها.
