تسعى محافظة الإسكندرية جاهدة لتعزيز الخدمات العامة والارتقاء بمستوى الأداء الإداري، حيث تتضمن جهودها متابعة ميدانية مكثفة لأعمال لجان المراجعة والحوكمة، يأتي ذلك تعزيزًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، فضلًا عن تكليفات محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، وتهدف تلك الجهود لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
خلال الجولات التفقدية، قامت اللجنة بمراجعة فعالة لمنظومة العمل في المراكز التكنولوجية، تضمنت الأعمال مراجعة ملفات التصالح في مخالفات البناء، بجانب طلبات تراخيص المحال العامة، كما تم التركيز على إجراءات استخراج الرخص ومعالجة المتغيرات المكانية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين.
لم تقتصر الجهود على ذلك، بل شاركت اللجنة أيضًا في حملات الإزالة الفورية لمخالفات البناء، والتي تم تنفيذها بشكل عاجل في الأحياء المختلفة، حيث تم تطبيق قرارات الإزالة للحفاظ على سلامة المواطنين وإزالة مصادر الخطر، وضمن ذلك تأتي أهمية حملات الرصد المستمرة لمخالفات البناء.
في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها، تم تنفيذ حملات موسعة لاسترداد أملاك الدولة، حيث تمت إزالة العديد من التعديات وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك يأتي كجزء من المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، مما يعكس التزام المحافظة بتنفيذ القانون.
تؤكد محافظة الإسكندرية استمرارها في رصد ومتابعة الأعمال اليومية في مختلف القطاعات، مما يعزز من التصدي للبناء المخالف وتطوير العمل بالمراكز التكنولوجية، وتدعو المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والإجراءات لتحقيق الصالح العام، وهذا يعد خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر تنظيمًا وفاعلية.
