استمعت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة بحق المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، وقد تم توجيه اتهامات خطيرة لهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، يأتي ذلك بالإضافة إلى تهم إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتي تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون.
أوضحت النيابة أن سارة خليفة قد استغلت حياتها المهنية في مجال الإعلام وظهورها في الوسط الفني كغطاء لنشاطها الإجرامي، حيث أصبحت حلقة الوصل بين عناصر إجرامية بالخارج وشبكتها الداخلية، من خلال استخدام نفوذها لتسهيل العمليات الممنوعة، الأمر الذي يشير إلى مدى التداخل بين عالم الفنون والجريمة.
تواجه سارة خليفة والمتهمون في القضية عقوبات ثقيلة تتعلق بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري، بالإضافة إلى تهمة جديدة تتعلق بتعاطي المخدرات، والتي قد تؤدي إلى الحكم عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مما يعكس موقعها في هذه القضية المثيرة.
النيابة العامة كانت قد أحالت سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة لمواجهتهم بالتهم المتعلقة بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وقد كشفت التحقيقات عن العديد من الأفعال غير القانونية التي قام بها المتهمون، بما في ذلك الاعتداءات الموثقة.
في إطار التحقيقات، قامت الجهات المعنية بإصدار أوامر بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، حيث تم إحالتهم رسميًا إلى محكمة الجنايات المختصة، مما يعكس خطورة الأحداث التي جرت والآثار القانونية المترتبة عليها.
وفي توضيح التهم الموجهة لسارة خليفة، تأكد أن النيابة العامة قد قامت بإحالة 28 متهمًا، بما في ذلك سارة، إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بتأليف عصابة إجرامية منظمة تهدف إلى تصنيع المواد المخدرة واستعمال الأسلحة غير المرخصة، مما يجعل القضية أكثر تعقيدًا.
التحقيقات أكدت أن المتهمين عملوا على تشكيل منظمة إجرامية تتضمن استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع المخدرات، وقد تميزت الأدوار بين الأفراد في هذه الشبكة الإجرامية، حيث تم تحضير مكان مجهز لتخزين وتصنيع هذه المواد، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه السلطات الأمنية في السيطرة على تلك الشبكات.
مع ما أسفر عنه التحقيق، صدرت عدة قرارات عاجلة من النيابة العامة تضمنت حصر ممتلكات المتهمين وكشف سرية حساباتهم المصرفية، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالتحفظ على أموالهم، مما يلقي الضوء على الجهود المستمرة لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية.
استندت قرارات الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا وأدلة فنية متنوعة، تشمل محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين، مما يعكس قوة الأدلة التي تم جمعها والتي قد تؤدي إلى نتائج حاسمة في المحاكمة المرتقبة.
