كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيه شخص يزعم أنه تعرض لتهديدات هو وعائلته من قبل اثنين من الأشخاص، حيث يُشار إلى أحدهم على أنه “مرشح لمجلس النواب” في أسيوط، ويدعي المشتكي أنه تم الضغط عليه لإغلاق ورشة الحدادة التي يديرها منذ ثلاث سنوات، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية.
وفقا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، فقد تأكد عدم صحة ادعاءات الفيديو، حيث يعود أصل الواقعة إلى خلافات سابقة بين الشاكي وأحد المشكو في حقهم، بسبب قضايا الجيرة، حيث إن الورشة التي يستأجرها الشاكي ملاصقة لمنزل الطرف الآخر، وتبين أن المشاكل بين الطرفين تتعلق بمسائل شخصية خاصة بالعلاقة الجوارية.
أوضحت التحقيقات أن هذه الخلافات كانت قد تطورت في وقت سابق إلى مشادات تحدثت عن تبادل الاعتداءات بين الطرفين، لكن لم تقع أي إصابات جراء هذه النزاعات، وتم في ذلك الوقت اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مما يعكس متانة النظام الأمني القائم على التعامل مع مثل هذه القضايا بشكل دقيق وعادل.
في سياق متصل، نفى الشخص المشكو في حقه، والذي يعيش في دائرة مركز شرطة أبوتيج، جميع الاتهامات الموجهة إليه وإلى شقيقه المرشح، مدعياً أن الشاكي قام بنشر الفيديو بهدف الابتزاز المالي، في محاولة للضغط على شقيقه للحصول على أموال نظير التراجع عن هذه الادعاءات.
تظهر التحريات أن الشاكي أغلق ورشة الحدادة منذ ثلاث سنوات نتيجة لعدم قدرته على سداد الإيجار، وأنه لم يكن هناك تدخل من أي طرف من الطرفين المعنيين في هذه القضية، بينما تم تصوير وبث الفيديو في توقيت يتزامن مع إعلان شقيق المشكو في حقه عن خوضه للانتخابات البرلمانية، مما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء نشر هذا المقطع.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الواقعة، مما يدل على حرص الجهات المختصة على الحفاظ على الأمن والنظام وضمان عدم استغلال الأوضاع الحالية في تحقيق مكاسب شخصية.
