استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر تقريرًا جديدًا حول الشراكة الاستراتيجية مع كوريا، يأتي ذلك تزامنًا مع زيارة رئيس جمهورية كوريا إلى مصر، وتعد هذه الزيارة تجسيدًا للتعاون المتزايد منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا في عام 2016، حيث حققت تلك الزيارة ضغوطًا لتطوير التعاون الإنمائي بين البلدين، مما أسفر عن زيادة الاستثمارات الكورية في مصر.
تتجلى أهمية التعاون المصري الكوري من خلال محفظة المشروعات التنموية التي تشمل مشروعات بقيمة تفوق 1.3 مليار دولار، تبرز هذه المحفظة التنوع والعمق في المجالات، كالتحوّل الرقمي والنقل والتعليم والتدريب المهني، وقد تم اختيار مصر لتكون شريكًا استراتيجيًا لكوريا في مجال التعاون الإنمائي، مما يشير إلى إمكانية تعزيز العلاقات الاقتصادية.
تُعتبر الاستثمارات الكورية من أبرز الشراكات التنموية لمصر في القارة الآسيوية، تحرص الحكومة المصرية على دعم الشركات الكورية في تحقيق إنجازات بمشروعات حيوية، حيث يتزايد التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يبرز ثقة مجتمع الأعمال الكوري في البيئة الاستثمارية بالبلاد، وبالتالي، تظل العلاقات بين البلدين متنامية مما يدعم الاقتصاد المصري.
يسعى الجانبان إلى وضع خطة عمل تسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتستفيد من خبرة كوريا في مجالات متعددة، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والتجارية، كما تمثل المنصة الوطنية لبرنامج نُوافـي فرصة لجعل التعاون أيسر وأكثر فعالية، حيث تشمل المشروعات الجارية تطوير السكك الحديدية وتحديث النظم العلمية، مشارية إلى تطلعات قوية لمستقبل التعاون بين الدولتين.
تظهر أهمية التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، حيث تقوم الاجتماعات التنسيقية مع السفارة الكورية بفتح آفاق جديدة، تشمل مشروع تحسين نظام المشتريات الإلكترونية والذي يعكس الاستثمار الفعال في التحول الرقمي، هذه المشروعات تدعو إلى تعزيز مستوى الأداء الحكومي وتجديد النظام الإداري بما يتماشى مع متطلبات العصر الحالي.
