أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية قصوى لموضوع التصالح في مخالفات البناء، يأتي هذا في ظل قرار رئيس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 الذي يتيح مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من الخامس من نوفمبر الحالي، ويأتي هذا القرار ضمن إطار قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأفاد المحافظ بأن هذا الملف يعد من أبرز أولويات المرحلة الحالية، حيث يشكل حماية لحقوق المواطنين ويسهم في تنظيم النمو العمراني والحد من العشوائية، كما أكد حرص الدولة على الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتصالح، بما يضمن الطمأنينة والاستقرار للأسر المصرية، ويعكس الالتزام الحكومي بتحقيق العدل.
وأشار إلى أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة في أسوان بلغ حوالي 30 ألف و734 ملفًا، وتم الانتهاء من فحص نحو 29 ألف و755 طلبًا، مما يحقق نسبة إنجاز تقدر بـ 96.8%، وأوضح أن التصالح ينطبق فقط على المخالفات التي تم تسجيلها قبل السابع عشر من أكتوبر 2023، مما يبرز الجهود المبذولة في هذا السياق.
وأكد محافظ أسوان أن التصالح لا يقتصر فقط على تقنين الأوضاع، بل يشمل أيضًا تأسيس قواعد واضحة للتنمية العمرانية المنظمة، كما يتماشى مع جهود الدولة لرؤية مصر 2030، ودعا المواطنين إلى ضرورة سرعة التقدم بطلباتهم للاستفادة من الفترة الجديدة، مشددًا على تيسير أجهزة الدولة لإنهاء الإجراءات بسهولة ومساعدة المجتمع على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.
