كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن طفرة ملحوظة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أغسطس 2025، حيث ارتفع عدد المستفيدين إلى 730 مستفيداً بحصولهم على تمويلات بقيمة 1.9 مليار جنيه، وهذا يمثل زيادة ملحوظة بالمقارنة مع 700 مستفيد في أغسطس 2024 الذي حصلوا على 1.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي.
وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 5100 مستفيد، حصلوا على تمويلات تصل إلى 12 مليار جنيه، بينما كانت الإحصائيات لعام 2024 تشير إلى 3700 مستفيد بإجمالي 6.6 مليار جنيه، مما يدل على زيادة كبيرة في نسبة التمويل وزيادة الاهتمام بمشاريع الشباب ورواد الأعمال.
يعتبر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة محوراً رئيسياً لدعم الاقتصاد المصري، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لذا فإن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع من خلال استراتيجيات الدعم الشامل، وتحرص على أن تلعب هذه المشروعات دورًا فعالاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر يناهز 3.74 مليون مشروع، وتمثل حوالي 44.6 بالمائة من المؤسسات في القطاع الخاص، ويعمل فيها نحو 5.8 مليون موظف، مما يجعلها أحد أعمدة الاقتصاد المصري.
ولتعزيز هذا القطاع، اتخذت الحكومة خطوات جدية تجاه توفير الدعم الكافي، فعلى صعيد التمويل تم إطلاق عدد من المبادرات لدعم المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية تشمل التسويق والتكنولوجيا والتدريب، فضلاً عن دعم المؤسسات المسؤولة عن تنمية هذا القطاع.
