أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً توضح فيه ملابسات فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت سيدة تدعي تعرضها للضرب والتحرش من قبل أحد الأشخاص، وذكرت أنها عندما توجهت لمركز شرطة القرنة في محافظة الأقصر لتحرير محضر تعرضت للاحتجاز والتعنيف اللفظي من قبل رجال الشرطة، وقد أثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً ويتطلب رداً رسمياً لتوضيح الأمور.
أشارت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن التحقيقات أثبتت عدم صحة الاتهامات الواردة في المقطع المتداول، فالحقيقة تشير إلى بلاغ تلقاه مركز الشرطة يتعلق بوقوع مشاجرة بين طرفين بتاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري، وتبين أن الطرف الأول هو مالك كافية بينما الطرف الثاني يتضمن فتاتين ورجلاً آخر، وجميعهم مقيمون في دائرة المركز وجدوا أنفسهم متورطين في هذا النزاع بسبب خلافات مالية وليس بسبب ادعاءات تحرش.
كما أوضحت الداخلية أنها استدعت السيدة التي نشرت الفيديو وتم مواجهتها بالحقائق التي ظهرت من التحقيقات، حيث اعترفت بأنها قامت بنشر ادعاءات كاذبة بهدف التأثير على الطرف الأول، سعياً للحصول على تعويض مادي وزيادة عدد متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي عبر اختلاق واقعة وهمية، مما يثبت عدم صحة الادعاءات حول سوء المعاملة أو الاعتقال غير القانوني.
وأكدت وزارة الداخلية أنها اتخذت الإجراءات القانونية المناسبة بشأن هذه الواقعة، وشددت على عزمها التصدي لمحاولات تضليل الرأي العام، ورفض استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، أو الادعاءات غير الصحيحة التي من شأنها الإضرار بمؤسسات الدولة أو تحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين، لأن الأمن المجتمعي يتطلب التحقق من الحقائق وبيانها بشكل واضح.
