أعلنت مصر وألمانيا عن توقيع حزمة جديدة من الاتفاقيات التمويلية ذات الشروط الميسرة والمبادلة الديون، والتي تبلغ قيمتها نحو 294.5 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 16 مليار جنيه مصري، ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز التعاون والشراكة التنموية بين البلدين، ويستهدف حزمة الاتفاقيات تلبية احتياجات مصر التنموية عبر تمويل مشروعات مستدامة في مختلف القطاعات.
تشمل الاتفاقيات تمويلًا بقيمة 171.5 مليون يورو لدعم مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وتحسين بيئة الاستثمار، كما تتضمن منحًا مخصصة لمجالات تنموية متعددة، وصرّح بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية سيمنح دعمًا فنيًا وموارد مالية إضافية بقيمة 123 مليون يورو في المرحلة المقبلة لتعزيز الشراكة بين الجانبين.
تستمر مصر في تحقيق نجاحات ملحوظة من خلال برنامج مبادلة الديون الذي يُعد آلية مبتكرة تهدف لتحويل الديون المستحقة إلى تمويل لمشروعات تنموية، ويساهم هذا البرنامج في تخفيف العبء عن الدين الخارجي، ويعزز جهود التنمية المستدامة، مما يتيح مزيدًا من فرص التعاون الدولي الناجح بين الدول.
منذ عام 2011، انطلقت عدة مراحل من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، وتم توجيه التمويلات إلى مشروعات استراتيجية بارزة مثل تطوير التعليم الفني وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد، ويعزز من تقوية العلاقات الثنائية.
ويعتبر هذا البرنامج نموذجًا ناجحًا للشراكة الإنمائية بين البلدين، حيث تبلغ قيمته الإجمالية نحو 340 مليون يورو، ويتضمن شريحة جديدة بمقدار 100 مليون يورو يُخطط لتفعيلها في نهاية العام الجاري أو منتصف العام المقبل، مما سيؤدي إلى تنمية مستدامة ونجاح أكبر للمشروعات التنموية في مصر.
