بعد تحديد محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف التيك توكر المعروف باسم أوتاكا على حكم حبسه لمدة ستة أشهر وتغريمه مليون جنيه بتهمة نشر وبث مقاطع خادشة للحياء، تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي العدالة لتحقيق الفصل في القضية المثيرة للجدل، حيث يستعرض اليوم السابع السيناريوهات القانونية المحتملة التي قد تواجه أوتاكا خلال مرحلة الاستئناف أمام المحكمة الاقتصادية.
يتواجد أوتاكا أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية حيث قد يُؤيد الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة المالية، أو قد يتعرض لتخفيف الحكم بما يتناسب مع الظروف، أو في سيناريو أقل احتمالاً يمكن أن يُلغى الحكم ويُقضى ببراءته، يظل الانتظار مرهونًا بقرار المحكمة المتعلق بالاستئناف.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة أوتاكا بجزاءات قاسية متعلقة بنشر فيديوهات خادشة للحياء، حيث تم الحكم عليه بالحبس والغرامة المالية، ويعتبر هذا الحكم بمثابة إنذار لكافة صناع المحتوى عبر المنصات الرقمية، حول المخاطر القانونية المترتبة على نشر محتوى غير لائق.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة المختصة قد أمرت بالتحفظ على أموال أوتاكا وحساباته بعد اتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 12 مليون جنيه، وهو ما زاد من تعقيدات القضية، حيث يظهر الأمر كعلامة على أن القضايا الأخلاقية قد تلتقي مع قضايا المال وغسل الأموال في عالم السوشيال ميديا.
شهدت جلسات التحقيق اعترافات دقيقة من قبل أوتاكا، بعد مواجهته بتهم ثقيلة تتعلق بغسل الأموال التي قدرها المحققون بحوالي 12 مليون جنيه، تعكس هذه الاعترافات أبعادًا أعمق للقضية والتي تتعلق بأنشطة غير مشروعة عبر الإنترنت أسفرت عن نتائج سلبية على المجتمع.
وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، قد تصل العقوبة التي تنتظر أوتاكا إلى السجن سبع سنوات كحد أدنى، في ظل غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه، قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه، مما يعكس خطورة الوضع القانوني الذي يواجهه في ظل التهم الموجهة إليه وإمكانية مصادرة الممتلكات والأدوات المستخدمة في الجريمة.
تصرح وزارة الداخلية بأن أوتاكا، المعروف بمسيرته كمؤثر على منصات السوشيال ميديا، استغل شعبيته في نشر محتوى مسيء للقيم المجتمعية، محاولاً تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مما يعكس الاتجاه السلبي الذي قد تتخذه بعض الأسماء البارزة في عالم السوشيال ميديا.
خطط أوتاكا كانت تشمل شراء عقارات وسيارات، ضمن محاولاته لإخفاء مصادر أمواله غير الشرعية، حيث أسهمت هذه الخطوات في منح الأموال صبغة مشروعة، مما يلقي الضوء على كيفية إدارة بعض المستخدمين لمواردهم في العصر الرقمي، مع تجنب العقوبات القانونية التي تلوح في الأفق.
