تصدر قطاع خدمات النقل والشحن قائمة البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، حيث ساهمت الصفقة الجديدة في زيادة حجم التداول بشكل ملحوظ، وسجل القطاع تداولًا كبيرًا بلغ 604.7 مليون ورقة، وبقيمة تصل إلى 13.6 مليار جنيه، تعود هذه الزيادة إلى استحواذ مجموعة موانئ أبوظبي على حصة مهمة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وهي خطوة تعكس قوة السوق المصري واهتمام المستثمرين المحليين والدوليين به.
في المرتبة الثانية يأتي قطاع العقارات، الذي شهد نشاطًا ملحوظًا بحجم تداول قدره 3 مليارات ورقة وبقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه، بينما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثالث حيث بلغ حجم التداول فيه 2.3 مليار ورقة وبقيمة 3.2 مليار جنيه، تليه قطاعات أخرى مثل الموارد الأساسية والأغذية والمشروبات، مما يدل على تنوع الفرص الاستثمارية في السوق.
أما في المركز السادس، فقد جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول تجاوز 2.2 مليار ورقة وبقيمة 2.475 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك والاتصالات وقطاع الرعاية الصحية، حيث تتمتع البورصة المصرية بتوزيع عادل للفرص بين مختلف القطاعات، مما يعزز من تنافسيتها على مستوى المنطقة.
بينما سجل قطاعا الطاقة والورق أدنى مستوى تداول، حيث بلغ حجم تداول الطاقة 12.3 مليون ورقة بقيمة 119 مليون جنيه، في حين أن قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف حقق حجم تداول قدره 107.4 مليون ورقة بقيمة 33.1 مليون جنيه، مما يشير إلى تحديات تواجه بعض القطاعات الاقتصادية في ظل التغيرات الحالية.
تعتبر البورصة المصرية منصة مثالية للمستثمرين من الأفراد والمستثمرين المؤسسيين، فهي تسهم في توفير التمويل اللازم للنمو المستدام وتعزز من الشفافية والحوكمة، كما أنها تمثل فرصة لزيادة قاعدة الملكية وتحسين الأداء العام للشركات، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويساهم الطرح بالبورصة في تنشيط حركة رؤوس الأموال وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام.
