حقق المصريون طفرة ملحوظة في مجال التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس 2025، حيث حصل العملاء على تمويلات تبلغ قيمتها 3.1 مليار جنيه لشراء الهواتف المحمولة من شركات التقسيط، يمثل ذلك 5.4% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي في البلاد، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعكس هذا الأداء القوي زيادة الوعي بفرص الاقتراض المتاحة.
سجل نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد المستفيدين 7 ملايين عميل خلال الفترة المذكورة، وتمكن هؤلاء من الحصول على تمويلات بقيمة 56.7 مليار جنيه، في المقابل كان العدد في نفس الفترة من عام 2024 فقط 2.5 مليون عميل مع تمويلات قيمتها 35.2 مليار جنيه، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 179% في عدد العملاء و61% في قيمة التمويلات.
التمويل الاستهلاكي هو نظام يتيح للمستهلكين شراء السلع والخدمات لأغراض شخصية مع إمكانية سداد قيمة تلك المشتريات على فترات زمنية لا تقل عن 6 أشهر، يشمل هذا النظام كافة وسائل الدفع المعتمدة، مما يزيد من سهولة الحصول على التمويل.
يجلب التمويل الاستهلاكي فوائد كبيرة للمستهلكين، حيث يساعدهم على تحسين مستوى المعيشة وتمكينهم من شراء احتياجاتهم بسهولة، كما يعزز التخطيط المالي السليم، ومن جهة أخرى، فإنه يسهم في زيادة الطلب المحلي وتحفيز الاقتصاد القومي، مما يؤدي إلى زيادة فرص التشغيل والنمو الاقتصادي.
يغطي التمويل الاستهلاكي في مصر كافة السلع والخدمات تقريبًا، مع استثناءات تشمل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، والتخصيم، ويشمل أيضًا شراء المركبات والسيارات والسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مما يجعله نظامًا شاملًا يخدم مختلف احتياجات السوق.
