تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة مظاهر التلاعب بالنقد الأجنبي، والتي تشمل الاتجار غير المشروع والمضاربات في أسعار العملات خارج الإطار الرسمي، فهذه الممارسات تلقي بتداعيات سلبية على الاستقرار المصرفي والاقتصاد الوطني، مما يستدعي تحركات سريعة وفعالة للتصدي لمثل هذه الأنشطة التي تهدد النظام المالي.
في إطار هذه الجهود الحثيثة، قام قطاع الأمن العام بتكثيف الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين في الأنشطة غير القانونية، حيث تم التنسيق الفعال مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملات الأمنية.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شهدت الجهود الأمنية نجاحات ملحوظة، إذ تمكن جهاز الأمن العام من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار بالنقد الأجنبي، حيث تم تحقيق إنجازات ملحوظة بفضل التعاون المستمر بين الأجهزة المختلفة، مما يعكس التزام الدولة بمواجهة تلك التحديات.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط عمليات اتجار في عملات أجنبية متنوعة، وقد تجاوزت قيمتها الإجمالية 12 مليون جنيه، وكانت هذه المبالغ معدة للتداول خارج الأطر القانونية، مما يشير إلى محاولات استغلال حركة العملات لجني الأرباح غير المشروعة، وهو ما يتطلب مزيداً من اليقظة من الجهات المسؤولة.
تم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضايا، إذ يمثل ذلك جزءاً من سياسة أمنية شاملة تهدف لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الانضباط في سوق الصرف، مما يعكس جدية الدولة في التصدي للممارسات السلبية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
تؤكد وزارة الداخلية على استمرار القوات الأمنية في جهودها اليومية لمراقبة أي محاولة للإضرار بالاقتصاد الوطني أو العبث بحركة النقد الأجنبي، فالأمن الاقتصادي يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن الوطن، مما يستدعي تكاتف الجهود لمواجهة التحديات وإحباط المخططات التي تهدف لزعزعة استقرار السوق.
