واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، حيث تم الكشف عن أساليب جديدة لإخفاء العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، يعمل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية على ضبط العناصر المتورطة في تلك الجرائم، مما يعكس التزام الوزارة بمحاربة الجريمة بكل أنواعها.
في إطار الجهود المبذولة، تم تنفيذ إجراءات قانونية ضد أحد العناصر الجنائية، حيث تم تورطه في عمليات غسل أموال واسعة النطاق، ويعتمد عمله على خلق شبكة معقدة من الأنشطة الاقتصادية القابلة للتمويه، ويكون الهدف الرئيسي منه هو تحويل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات إلى مصادر تبدو قانونية.
أظهرت التحريات أن المتهم استطاع تحقيق عائدات مالية ضخمة من نشاطه الإجرامي، حيث اتجه لترويج المواد المخدرة، وبعدها أطلق حملة غسل الأموال، مستخدمًا أساليب متعددة لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة، وبذلك تمكن من منافسة الجهات القانونية والتغطية على أعماله الإجرامية.
بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم حوالي 140 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي مارسه، وعلى الرغم من محاولاته لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية، إلا أن أجهزة الأمن استطاعت كشف حيلته، مما يعزز من أهمية دورها في مكافحة الجريمة.
وزير الداخلية وضع استراتيجية واضحة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المتهم، بهدف تجفيف مصادر تمويل تلك الأنشطة ومجابهة كل من يسعى لتحويل أموال الجريمة إلى ثروات تبدو مشروعة للعيان، وهذا يعكس التزام الوزارة بحفظ أمن المجتمع.
