تتجدد أحداث قضية سوزي الأردنية، حيث أصبحت مرة أخرى محور النقاش في الأوساط القضائية بعد تحديد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة استئناف النيابة العامة في 24 ديسمبر المقبل، تتعلق باستئناف النيابة على الحكم الذي قضى ببراءتها من تهمتي بث محتوى خادش والتعدي على القيم الأسرية وتترقب جميع الأعين ما سيسفر عنه هذا الاستئناف.
تواجه سوزي خلال جلسة الاستئناف المقبلة عدة احتمالات قضائية، فقد تقبل المحكمة استئناف النيابة العامة وتفرض عقوبة على سوزي عن تهمتي بث الفيديوهات الخادشة والتعدي على القيم الأسرية، أو قد ترفض الاستئناف وتؤكد براءتها، كما سيتعين على دفاع سوزي الرد على استئناف النيابة بحماية حقوق موكلتهم والدفاع عن براءتها.
وفي سياق القضية، قال محامي سوزي إن النيابة قدمت استئنافًا على حكم براءتها بعد أن تعرضت للحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بسبب فعل فاضح تم الكشف عنه خلال بث مباشر، وقد تم توجيه تهمتين إلى سوزي تتعلقان بالتعدي على القيم الأسرية وبث محتوى خادش عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في خطوة مفاجئة، أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال سوزي إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، ذلك جاء بعد أيام من الحكم الذي صدر بحقها بالسجن مدة عام وغرامة مالية بسبب جريمة بث محتوى فاضح، ما يزيد من خطورة موقفها القضائي.
القضية الجديدة تُعتبر الأخطر في مسيرة سوزي، حيث تنص القوانين على فرض عقوبات شديدة في حال إدانتها، فوفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدة تتراوح بين ثلاثة إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
كشفت التحقيقات أن سوزي حققت مكاسب مالية كبيرة من خلال بث مقاطع خادشة عبر حسابها الشخصي على “تيك توك”، وقد استغلت تلك العائدات لتحويلها إلى أموال نقدية وممتلكات عقارية بحيازة غير مشروعة، مما دفع الجهات المعنية لاستجوابها عن مصادر تلك الأموال خلال سير القضية.
كما تشير الأوراق القضائية إلى أن المتهمة استخدمت عدة محافظ إلكترونية وحسابات مصرفية لتسهيل وتحويل الأموال، وهو ما أثار شبهات كبيرة مما دفع النيابة لفتح تحقيقات إضافية حول غسل الأموال بالتزامن مع القضية الأصلية، ما يشير إلى تطورات إضافية قد تؤثر على مسار القضية.
استجابت محكمة جنايات القاهرة لطلب النيابة، وقررت التحفظ على أموال سوزي ووالديها ومنعهم من التصرف فيها، جاء ذلك في ضوء تحقيقات غسل الأموال، وقد شمل القرار ضبط شقة في منطقة القاهرة الجديدة ومبلغ مالي يتجاوز 139 ألف جنيه تم العثور عليه في محفظتها الإلكترونية إضافة إلى هاتف آيفون 16 برو ماكس.
الانتظار هو عنوان الفترة الحالية لسوزي، فهي تتطلع إلى ما ستسفر عنه الجلسة المقررة في 24 ديسمبر والتي تتناول استئناف النيابة في قضية الفيديوهات الخادشة، بينما تفكر في القضية الثانية والتي تتعلق بمصدر الأموال التي حصلت عليها من تلك الفيديوهات، حيث تمثل القضايا الماثلة أمامها تحديًا كبيرًا على مسيرتها الشخصية والمهنية.
مع احتدام الجدل حول قضايا سوزي في ساحات المحاكم، تبقى هذه القضايا محط أنظار الجمهور والصحافة على حد سواء، وذلك في ظل توقعات بتقديم مجموعة من القرارات القضائية التي قد تحدد مصيرها، مما يجعلها واحدة من أكثر القضايا إثارة للاهتمام هذا العام.
