أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بموجب إجراءات قانونية أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، حيث تذرع بأنها هجرت منزل الزوجية بعد ولادة طفليهما التوأم، وأفاد بأنها ترفض العودة أو حتى الاتفاق على جلسات صلح، رغم أنه يؤكد أن لا وجود لخلافات حقيقية بينهما، مما وضعه في موقف محرج وصعب للغاية مع مسؤوليات العائلة.
أكد الزوج أنه مضى نحو ثمانية أشهر دون أن تعود زوجته إلى المنزل، ورغم ذلك حصلت على نفقات سنوية ضخمة تجاوزت 280 ألف جنيه، كما أنها لاحقته بحوالى 22 دعوى نفقة متنوعة، بما في ذلك دعاوى الحبس ضده، مما زاد من الضغوط المالية والنفسية التي يشعر بها، وأثر على استقرار العائلة.
في دعواه، أوضح الزوج أنه يعيش تحت ضغط نفسي دائم، مشيرًا إلى أن زوجته تقدم شهريًا مستندات طبية باهظة الثمن تخص التوأم، وعندما حاول التحقق من تلك الادعاءات اكتشف أنهم لم يزروا الطبيب كما تدعي، مما زاد من قلقه وخوفه على مستقبل علاقتهم، ويعيش في حالة من التوتر الدائم بسبب هذه الأمور.
وأشار الزوج إلى محاولاته العديدة لتوفير حياة كريمة لزوجته، حيث منحها سيارة وسجلها باسمها، لكن لم تتوقف عن ملاحقته بالقضايا، حتى أنها طالبت بنفقات للفرش والغطاء، ووجهت له اتهامات كيدية تتعلق بالبخل والضرب، بل حتى بمحاولة اختطاف الأطفال، مما جعله يشعر بأنه محاصر وغير عادل في هذه الظروف.
استنادًا إلى القوانين المعمول بها، تقام دعوى النشوز عندما تثبت الزوجة هجرها لمنزل الزوج دون مبرر قانوني، مع ضرورة إخطارها رسميًا بالعودة، وإذا ثبت النشوز، قد يسقط حق الزوجة في النفقة الزوجية، بينما تظل النفقة الخاصة بالأطفال مسئولية الأب ولا يمكن إسقاطها بأي حال.
أما بالنسبة لكثرة دعاوى النفقة، فقد تكون ناتجة عن تنوع هذه الدعاوى بين الحضانة والتعليم والعلاج وغيرها، إلا أن إثبات سوء النية أو المبالغة يتطلب وجود مستندات وتقارير موثوقة، مما يضيف تحديًا آخر للأطراف المعنية ويسهم في تعقيد الأمور القانونية المرتبطة بالأسرة.
