شهدت مصر في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في بنيتها التحتية، ويعزى ذلك إلى الاستثمارات الكبيرة التي أعلنت عنها الحكومة والتي تجاوزت 550 مليار دولار. وأكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن هذا التطوير أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية في تعزيز النمو والاستدامة.
تنوعت المشروعات القومية التي نفذتها الدولة لتشمل إنشاء وتطوير الشبكات الحيوية مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية، الأمر الذي رفع كفاءة الخدمات بشكل ملحوظ، وهو ما كان له تأثير إيجابي على القطاعات الأساسية مثل السياحة والخدمات اللوجستية، ويشير عبد الله إلى أن هذه المشروعات ساهمت أيضًا في القضاء على العشوائيات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تستمر مصر في توسيع شبكات الطرق الدولية وتطوير السفن والموانئ وفق أعلى المعايير العالمية، ويعتبر تحديث السكك الحديدية وربط الموانئ الجنوبية والشمالية جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية، ما يعكس توجهها نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام وفق البيانات الرسمية المتاحة.
يشدد هيمن عبد الله على أن تطوير البنية التحتية يعد أساسًا للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يوفر بيئة جاذبة للاستثمار ويقلل من تكاليف النقل، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ويؤكد على أهمية استمرار الحكومة في دعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة التحديات الاستثمارية.
خلال المالية الماضية، تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 46.6 مليار دولار، ومع خطط استهداف الوصول إلى 24.6 مليار دولار بحلول 2030، تبرز الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، مما وصفه عبد الله بأنه دليل على انفتاح السوق المصري أمام المستثمرين العالميين.
